ألمانيا تقر بإدانة قضائية بسبب ترحيل سوري.. ما تأثير الحكم على اللاجئين؟

أقرت الحكومة الألمانية بحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي أدان ألمانيا بسبب ترحيل طالب لجوء سوري إلى اليونان بشكل غير قانوني ينتهك حقوق الإنسان. ما يطرح تساؤلات حول تأثير هذا الحكم على تعامل الحكومة مع طلبات اللجوء، خاصة فيما يتعلق باللاجئين المعترف بهم في دول أخرى.

وفي رد وزارة الداخلية الألمانية على استفسار تقدم به حزب اليسار في البرلمان الاتحادي، فقد اعترفت الحكومة الألمانية بحكم المحكمة الأوروبية، وبناءً على ذلك، سيحصل اللاجئ السوري على تعويض قدره 8000 يورو. وفق تقرير نشرته صحيفة (نويه أوسنابروكر).

وترجع الممارسة التي انتقدتها المحكمة الأوروبية إلى تطبيق اتفاقية “زيهوفر” التي وقعتها ألمانيا مع اليونان وإسبانيا عام 2018، والتي نصت على أن اللاجئين الذين تقدموا بالفعل بطلب لجوء في إحدى هاتين الدولتين ثم دخلوا ألمانيا عبر النمسا، سيتم إعادتهم إلى البلد الذي قدموا فيه طلب اللجوء خلال 48 ساعة.

وكان اللاجئ السوري الذي رحلته السلطات الألمانية إلى اليونان، قد تقدم بشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد ألمانيا، وقال إنها رحلته رغم إعلانه الرغبة في تقديم طلب لجوء على الأراضي الألمانية.

مفاوضات بشأن رفض اللاجئين على الحدود

وتناقش الأحزاب الألمانية الكبرى، التي تتفاوض حالياً لتشكيل حكومة ائتلافية، آلية رفض طالبي اللجوء على الحدود، ولم يصل الطرفان بعد إلى اتفاق بهذا الشأن، وهل سيتم الرفض بشكل مباشر أم بالتنسيق مع الدول المجاورة. 

ويبدو أن اعتراف ألمانيا الآن بحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يجعل التوصل إلى حل وسط أكثر صعوبة.

وفي حديثها لصحيفة (نويه أوسنابروكر)، قالت المتحدثة باسم حزب اليسار لشؤون اللاجئين في البرلمان الألماني، كلارا بونغر: “عند مناقشة عمليات الرفض المباشر لطالبي اللجوء في مفاوضات الائتلاف الحكومي الحالية بين (الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي)، يجب التذكير بالفشل الذريع للاتفاقيات التي أبرمها وزير الداخلية الأسبق هورست زيهوفر مع اليونان وإسبانيا في عام 2018”.

وأكدت بونغر أن “قبول الحكومة الألمانية لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوضح أن طالبي اللجوء لا يمكن رفضهم بشكل تعسفي دون مراجعة قانونية، فهذا هو القانون الساري، ويجب على أي مستشار اتحادي محتمل، بما في ذلك ميرتس، الالتزام به”.

سياسة أكثر تشددا ضد اللاجئين المعترف بهم في اليونان

ووفقاً لرد وزارة الداخلية على استفسار حزب اليسار، فإن “ألمانيا أصبحت تتعامل بصرامة شديدة مع اللاجئين الذين حصلوا على وضع حماية في اليونان ولكنهم تقدموا مجدداً بطلب لجوء في ألمانيا، فمنذ منتصف عام 2024، لم يعد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) يمنح هؤلاء الأشخاص وضع الحماية في معظم الحالات”.

وفي النصف الثاني من عام 2024، حصل على الحماية فقط 9.5 في المئة من المتقدمين الذين يملكون حق الحماية في اليونان، بينما رُفضت 85.9 في المئة من الطلبات باعتبارها “غير مقبولة”، أما في النصف الأول من العام نفسه، فكان الوضع معاكساً تقريباً، حيث رُفضت 3.4 في المئة فقط من الطلبات.

وكانت الشرطة الاتحادية الألمانية قد علّقت بعد حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الاتفاقيات الإدارية بين وزارة الداخلية الألمانية وكل من اليونان وإسبانيا “حتى إشعار آخر”. وفقاً للصحيفة.

وترى السياسية اليسارية بونغر أن هذا التطور مثير للقلق. وأشارت إلى أن الحكومة الألمانية تجري منذ ما يقرب من أربع سنوات محادثات غير مثمرة مع الحكومة اليونانية لتحسين أوضاع اللاجئين المعترف بهم هناك. مضيفةً أن “عدم وجود تقاسم عادل للمسؤولية في سياسة اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي لا يجب أن يكون على حساب المحتاجين للحماية”.

تغيير في نهج منح الحماية

وتشير الصحيفة إلى أن “السبب وراء هذا التغيير في نهج المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، قد يكون حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية في حزيران 2024، والذي ألزم ألمانيا بإجراء تبادل مكثف للمعلومات مع السلطات اليونانية المختصة باللجوء قبل اتخاذ أي قرار مغاير بشأن منح الحماية”.

وبحسب التقرير، فإن “من المتوقع صدور قرار توجيهي من المحكمة الإدارية الاتحادية الألمانية حول أوضاع اللاجئين المعترف بهم في اليونان، والذي من المنتظر إعلانه في منتصف نيسان المقبل”.