الجزائر والصومال تطلبان جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن عدوان إسرائيل على سوريا

دعت الجزائر والصومال، الثلاثاء، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تداعيات اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الأراضي السورية خلال الفترة الماضية.

وقالت وسائل إعلام جزائرية إن هذه الدعوة جاءت بعد تنسيق مشترك مع المجموعة العربية في نيويورك، والتوافق داخلها على المضي قدماً في طلب عقد الجلسة، في ظل التصعيد العسكري المتكرر للاحتلال داخل سوريا، وتأثيراته على استقرار المنطقة.

وأضافت: “من المنتظر أن تُعقد الجلسة صباح الخميس، العاشر من نيسان، وفقاً للترتيبات الجارية من قبل الرئاسة الحالية لمجلس الأمن”.

وفي كلمة ألقاها السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، نيابة عن المجموعة، أعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار الغارات الجوية التي تنفذها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية.

وأكد أن هذه الاعتداءات، إلى جانب التصريحات الإسرائيلية العلنية بشأن تموضعها العسكري في سوريا، وتلميحاتها إلى إقامة “منطقة منزوعة السلاح” جنوبي البلاد، تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا وتهديداً مباشراً لاستقرارها.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه التحذيرات من اتساع نطاق التصعيد في المنطقة، وسط دعوات متكررة في مجلس الأمن إلى احترام القانون الدولي ووقف أي أعمال عدائية تنتهك سيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

التصعيد الإسرائيلي في سوريا

كثّفت إسرائيل عملياتها العسكرية في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، مستهدفةً مواقع عسكرية سابقة، وتوغلت في ريفي درعا والقنيطرة. وأسفر قصفها على مناطق مأهولة في درعا عن سقوط عشرات الضحايا، وسط إدانات عربية ودولية تطالب بوقف الاعتداءات فوراً.

أثارت هذه الانتهاكات إدانات واسعة من جهات عربية ودولية، حيث طالبت عدة حكومات وهيئات أممية بضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية بشكل فوري، واحترام سيادة سوريا وسلامة سكانها.

وقالت الخارجية السورية إن إسرائيل تقوّض جهود التعافي في سوريا بعد الحرب، ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على تل أبيب لوقف عدوانها والالتزام باتفاقية فصل القوات.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد كشف أن بلاده وجّهت رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، حذّرته فيها من مغبّة “السماح لأي جهة بتغيير الوضع القائم في سوريا بما يهدد أمن إسرائيل”، مؤكداً أن “من يسمح بذلك سيدفع الثمن”.