“دون المرور بالقنوات الحكومية”.. كيف ستصل المساعدات الأوروبية إلى السوريين؟

عُقد مؤتمر المانحين الدولي في بروكسل بهدف حشد الدعم لسوريا ودول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين. ركّز المؤتمر على ثلاثة مجالات رئيسية للمساعدات: المساعدات الإنسانية العاجلة، وإعادة الإعمار المبكرة، ودعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

وشدّد المؤتمر على عدم توجيه المساعدات عبر السلطات السورية حالياً، بل عن طريق منظمات الأمم المتحدة والإغاثة، حيث تشمل المساعدات الإنسانية توفير الإغاثة الطارئة للسوريين داخل البلاد وللاجئين في الخارج، مثل الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والمياه النظيفة.

أما إعادة الإعمار المبكرة فتشمل إصلاح البنية التحتية الأساسية واستعادة الخدمات الحيوية (كالكهرباء ومياه الشرب) في المناطق الأكثر تضرراً، إلى جانب دعم جهود إنعاش الاقتصاد المحلي وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية.

وفيما يتعلق بـدعم اللاجئين، تعهّد المانحون بتمويل برامج تساعد اللاجئين السوريين في دول الجوار من خلال تحسين خدمات التعليم والصحة في المجتمعات المضيفة، وتوفير فرص “النقد مقابل العمل” لتمكين السوريين من كسب العيش.

المبالغ المالية المخصصة والتعهدات الرئيسية

وأسفر مؤتمر بروكسل عن تعهدات مالية كبيرة لسوريا والدول المضيفة. بلغ إجمالي التمويل الذي التزم به المجتمع الدولي لعامَي 2025-2026 نحو عدة مليارات من اليورو، ومن المتوقع أن يقل قليلًا عن مستوى العام السابق (7.5 مليار يورو) نظراً لتراجع بعض المساهمات.

وأعلنت المفوضية الأوروبية زيادة مساهمة الاتحاد الأوروبي إلى ما يقارب 2.5 مليار يورو لدعم السوريين داخل البلاد وفي دول الجوار لعامي 2025 و2026.

ويجعل ذلك الاتحاد الأوروبي مرة أخرى أكبر المانحين للسوريين، إذ مثّل الاتحاد ودوله الأعضاء قرابة 6 مليار يورو من إجمالي التعهدات في مؤتمر العام الماضي.

وإلى جانب ذلك، قدمت الدول المانحة الرئيسية تعهدات بارزة هذا العام، منها:

تعهّدت بحوالي 300 مليون يورو إضافية لمساعدة السوريين عبر وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية. أكدّت برلين أن أكثر من نصف هذا الدعم سيوجَّه إلى المحتاجين داخل سوريا، والباقي لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان والعراق وتركيا. 

وخصّصت ألمانيا 131 مليون يورو للمساعدات الإنسانية المباشرة (غذاء، رعاية صحية، إيواء عاجل) و36 مليون يورو لمشاريع تحقيق الاستقرار وبناء السلام داخل سوريا، إضافة إلى دعم مشاريع التعليم وتوفير المياه والكهرباء وسبل العيش للاجئين.

أعلنت التزاماً يصل إلى 160 مليون جنيه إسترليني (حوالي 210 مليون دولار) كمعونة حيوية لسوريا خلال فترة ما بعد النزاع. سيتم توجيه هذه الأموال عبر منظمات الأمم المتحدة والهيئات غير الحكومية الموثوقة لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة ودعم التعافي الاقتصادي، مع التأكيد على عدم تمريرها عبر الحكومة السورية الانتقالية.

بالإضافة إلى مساهمات الدول الأعضاء، قدّم الاتحاد الأوروبي كمؤسسة (المفوضية الأوروبية) 2.5 مليار يورو كمساعدات إنسانية وإنمائية موزعة على عامي 2025 و2026.

وهذا التعهد الأوروبي يشمل دعم السوريين داخل البلاد واللاجئين في دول الجوار، وهو زيادة عن تعهدات الاتحاد في المؤتمر السابق (التي كانت 2.12 مليار يورو لعامي 2024-2025).

ساهمت العديد من الدول والمنظمات الدولية بتعهدات إضافية. على سبيل المثال، أعلنت سويسرا تقديم 60 مليون فرنك سويسري استمراراً لدعمها السنوي، وهو مبلغ يماثل مساهماتها في عامي 2023.

وشاركت دول أوروبية وعربية أخرى في التمويل – من بينها فرنسا وكندا واليابان ودول الخليج – بتعهدات بمبالغ عشرات إلى مئات الملايين لدعم جهود الإغاثة والإنعاش في سوريا وللاجئيها في المنطقة. 

ورغم أن الولايات المتحدة كانت من أكبر المانحين (قدّمت ما يقرب من 1.2 مليار دولار في العام السابق، إلا أنها لم تقدم تعهداً جديداً هذا العام بسبب قيام الإدارة الأمريكية بإعادة تقييم مساعداتها الخارجية. غياب التمويل الأمريكي ساهم في انخفاض إجمالي التعهدات بعض الشيء مقارنة بالعام الماضي، رغم وعود باقي المانحين بـ”سد الفجوة” قدر الإمكان.

توزيع المساعدات حسب المجالات

سيجري توزيع الأموال المجمّعة على عدة مجالات أساسية لضمان تلبية مختلف الاحتياجات الناجمة عن الأزمة السورية. وجاءت خطة التخصيص على النحو التالي:

• المساعدات الإنسانية الطارئة: 

جزء كبير من التمويل سيُخصص لتوفير الإغاثة العاجلة والمنقذة للحياة للسوريين داخل البلاد وللاجئين في الخارج. يتضمن ذلك توزيع المواد الغذائية الأساسية، ودعم المرافق الصحية والمستشفيات الميدانية لتقديم الرعاية الطبية، وتأمين المأوى والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي في المخيمات والمجتمعات المتضررة.

هذه المساعدات ضرورية نظراً لأن ملايين السوريين لا يزالون يعانون من نقص الغذاء والرعاية الصحية، ويعيشون في ظروف صعبة خصوصاً خلال فصل الشتاء. على سبيل المثال، خصصت ألمانيا وحدها 131 مليون يورو ضمن تعهدها لتوفير الغذاء والرعاية الصحية والملاجئ الطارئة عبر المنظمات الدولية.

• إعادة الإعمار المبكرة والبنية التحتية:

ستُوجَّه مبالغ مهمة لدعم مشاريع التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا. يشمل ذلك إصلاح شبكات الكهرباء والمياه في المناطق التي تضررت أو انقطعت عنها هذه الخدمات، وترميم المساكن والمستشفيات والمدارس المتضررة بشكل جزئي لإعادة استخدامها. 

كما يتضمن دعم إزالة الأنقاض والمخلفات الحربية وفتح الطرق لتسهيل عودة النازحين. قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار سوريا بالكامل بأكثر من 250 مليار دولار، لذا يركز المانحون حالياً على المشاريع العاجلة التي تحسّن الحياة اليومية (مثل إصلاح محطات الكهرباء والمياه) وتوفر الأساس لانطلاق عملية إعادة إعمار أوسع في المستقبل.

• دعم المجتمعات المضيفة واللاجئين: 

خصص المانحون جزءاً من التمويل لمساندة البلدان المجاورة التي تستضيف ملايين اللاجئين السوريين، بهدف تعزيز صمود المجتمعات المضيفة وضمان تقديم الخدمات للاجئين دون إرهاق البنية التحتية المحلية. سيتم تمويل برامج لتحسين شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء في المجتمعات التي ارتفع عدد سكانها بسبب تدفق اللاجئين.

كذلك، سيتم دعم البلديات والمراكز الصحية في دول مثل تركيا ولبنان والأردن والعراق لتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات كل من اللاجئين والسكان المحليين. وشدد المؤتمر على دعم الفئات الأكثر ضعفاً بين اللاجئين، عبر توفير الحماية الاجتماعية والخدمات للأطفال والنساء والشباب. 

على سبيل المثال، سيذهب جزء من تعهد ألمانيا ومانحين آخرين لبرامج في الأردن ولبنان توفر فرص عمل مؤقتة للاجئين (نقد مقابل العمل) لتحسين دخلهم وفي الوقت نفسه تطوير البنية التحتية المحلية.

• قطاع التعليم: 

حاز دعم التعليم على اهتمام خاص ضمن توزيع المساعدات، إدراكاً لأهمية منع ضياع جيل كامل من الأطفال السوريين بسبب الحرب واللجوء. خُصصت موارد لبناء أو تأهيل المدارس في المناطق الآمنة داخل سوريا، ودعم العملية التعليمية للاجئين في دول الجوار من خلال تمويل رواتب المعلمين وشراء المستلزمات الدراسية.

وكما سيتم تقديم دعم نفسي اجتماعي للطلبة الذين عانوا من صدمات الحرب، لضمان دمجهم في العملية التعليمية. وقد ذكرت وزارة التنمية الألمانية على سبيل المثال أن جزءاً من مساهمتها سيُستخدم لضمان حصول الأطفال والشباب على التعليم والدعم النفسي اللازمين داخل سوريا وفي مخيمات ودول اللجوء.

ستدعم الأموال المخصصة للقطاع الصحي إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية التي تضررت خلال النزاع، وتأمين الأدوية والمعدات الطبية الأساسية. ويشمل ذلك إصلاح وتجهيز المستشفيات في المناطق الأشد تضرراً وتلك التي تخدم عدداً كبيراً من السكان. 

إضافةً إلى ذلك، سيوجَّه تمويل لتعزيز النظام الصحي في دول الجوار (خصوصاً لبنان والأردن) بحيث يتمكن من تقديم الرعاية للاجئين جنباً إلى جنب مع المواطنين. 

على سبيل المثال، تتضمن حزمة الدعم الألمانية تمويل شراكات بين مستشفيات ألمانية وسورية للمساعدة في تحسين خدمات المستشفيات المحلية، فضلاً عن دعم برامج الأمن الغذائي التي تؤثر مباشرةً على صحة الأسر.

ودعت منظمة الصحة العالمية وغيرها من الوكالات إلى ضمان إيصال المعدات الطبية وقطع الغيار إلى سوريا لإصلاح الأجهزة الصحية الحيوية، مشيرةً إلى أن العقوبات والإغلاقات أعاقت ذلك في السابق.

الفترة الزمنية للتوزيع (2025-2026)

أعلن الاتحاد الأوروبي أن تعهده البالغ 2.5 مليار يورو سيصرف على مدى عامين (2025 و2026) لدعم السوريين داخل وخارج البلاد، مما يعني تقسيم المبلغ على دفعتين سنويتين تقريباً أو وفق مراحل تنفيذ محددة. 

أشارت المملكة المتحدة إلى أن مساهمتها (160 مليون جنيه) ستكون مرنة الصرف خلال الفترة القادمة تبعاً للاحتياجات الإنسانية والتقدم المحرز في العملية السياسية السورية. بعض الدول قدمت الجزء الأكبر من تمويل 2025 مع استعداد لزيادة المبلغ أو تمديده في 2026 إذا استمر الوضع في التدهور الإنساني.

ووفق خطة التوزيع الزمني، سيتم ضخ التمويل فوراً في عام 2025 لتلبية الاحتياجات الملحّة التي شخصتها الأمم المتحدة. وستستخدم أجزاء من التعهدات في تغطية برامج مستمرة تحتاج تمويلاً متواصلاً (مثل سلال الغذاء الشهرية للاجئين، ورواتب العاملين في العيادات الميدانية، وخطط التعليم للأطفال اللاجئين). 

وفي عام 2026، سيستمر تمويل المشاريع طويلة الأجل كإعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء وبناء القدرات المحلية وربما البدء بمشاريع إعمار أكبر إن تحسنت الأوضاع الأمنية. 

يجدر بالذكر أن مؤتمر العام الماضي 2024 تضمّن أيضاً تعهدات متعددة السنوات؛ حيث خُصّص نحو 5 مليار يورو لعام 2024 وما يقارب 2.5 مليار يورو للسنوات اللاحقة ضمن مجموع 7.5 مليار يورو الذي تم التعهد به.

من جهة أخرى، سيجري متابعة صرف التعهدات عبر تقارير دورية لضمان أن الأموال المعلنة تصل ضمن الجداول الزمنية المقررة. وقد تعهدت المفوضية الأوروبية بمراقبة تنفيذ تعهدات المانحين لعام 2025 وضمان صرفها في البرامج المحددة قبل انعقاد مؤتمر المانحين القادم. 

ويُشار إلى أن التعهدات ليست مساوية للصرف الفوري دائماً؛ إذ يعتمد تحويلها عملياً على إجراءات الموازنات الوطنية لكل دولة مانحة. لكن وجود إطار زمني لعامين يمنح مرونة أكبر للدول لتقسيم مدفوعاتها والتخطيط ضمن ميزانياتها الداخلية لتلبية التعهدات.

ويساعد هذا الأمر على ضمان عدم حدوث فجوات تمويلية بين عام وآخر. على سبيل المثال، في مؤتمر 2023 تم تخصيص 4.6 مليار يورو لعام 2023 و1 مليار يورو لعام 2024 من التعهدات، مما ساعد في استمرار البرامج الإنسانية مع دخول عام 2024.

 وسيُطبق نهج مشابه هذه المرة حيث يُتوقع تقسيم التعهدات المُعلنة على عامي 2025 و2026 بما يحافظ على مستوى ثابت من الدعم خلالهما.

مقارنة بمستويات التمويل في السنوات السابقة

ويعطي مؤتمر بروكسل بنسخته الأخيرة مؤشراً على تطور مستويات الدعم الدولي لسوريا عبر السنوات. وشهدت التعهدات المالية تقلبات من عام لآخر، متأثرة بعوامل عدة مثل مدى إلحاح الأزمة، والأحداث المستجدة (كالكوارث الطبيعية أو التطورات السياسية)، والأولويات الجيوسياسية للدول المانحة. 

فيما يلي لمحة مقارنة عن تعهدات المؤتمرات السابقة لدعم سوريا والمنطقة:

• مؤتمر بروكسل الأول 2017: بلغ إجمالي التعهدات حوالي 6 مليار دولار لدعم السوريين. كان هذا المؤتمر بداية سلسلة بروكسل، وجاء الرقم ملتزماً بتلبية نداءات الأمم المتحدة آنذاك، حيث ركزت التعهدات على المساعدات الإنسانية العاجلة مع بعض الدعم لدول الجوار.
• مؤتمر بروكسل الثاني 2018: تراجع حجم التعهدات المعلنة إلى نحو 4.4 مليار دولار فقط للسنة نفسها، مما أثار قلق وكالات الإغاثة إذ كانت الاحتياجات في تصاعد. ولكن يُذكر أن بعض الدول زادت مساهماتها لاحقاً خلال العام لتعويض النقص جزئياً.
• مؤتمر بروكسل الثالث 2019: شهد قفزة ملحوظة في الدعم، حيث تعهد المانحون بتقديم حوالي 7 مليار دولار لعام 2019. إضافة لذلك، تم الالتزام بمبالغ إضافية تقارب 2.4 مليار دولار للسنوات اللاحقة، ليصل مجموع التعهدات متعددة السنوات إلى نحو 9.4 مليار دولار. وقد وُصِف هذا التعهد بأنه “قياسي” في حينه، إذ أعلنت المفوضية الأوروبية أن الرقم الإجمالي (بشمل المساعدات التنموية وقروض ميسرة) تجاوز 8.3 مليار يورو.
• مؤتمر بروكسل الرابع 2020: (المنعقد في خضم جائحة كوفيد-19)  بلغ مجموع التعهدات حينها حوالي 5.5 مليار دولار لعام 2020، بالإضافة إلى تعهدات قروض ومساعدات ممتدة للسنوات التالية رفعت الإجمالي إلى نحو 13.8 مليار دولار (أي 12.4 مليار يورو بين منح وقروض). هذا الرقم المرتفع يعود جزئياً إلى إدراج قروض ميسرة من بنوك تنموية ضمن التعهدات، وإلى التزام مانحين كبار بتعهدات متعددة السنوات على نطاق أوسع.

• مؤتمر بروكسل الخامس 2021: تواصل الدعم السخي حيث تعهدت الدول بحوالي 6.4 مليار دولار إجمالاً (منها 4.4 مليار للعام 2021 نفسه و2 مليار للسنوات اللاحقة). وكانت حصة الاتحاد الأوروبي ودوله بارزة، إذ بلغ مجموع ما قدمته 5.3 مليار يورو (حوالي 6.4 مليار دولار) في ذلك المؤتمر.
• مؤتمر بروكسل السادس 2022: بقي التمويل قرب مستويات السنوات السابقة. فقد قدّم المجتمع الدولي حوالي 6.7 مليار دولار لمساعدة السوريين داخل البلاد وفي دول اللجوء. مثّل هذا الرقم ارتفاعاً طفيفاً عن العام الذي سبقه بفضل بعض الزيادات من دول أوروبية وعربية، وإن ظل أقل من المستوى القياسي لعام 2019.
• مؤتمر بروكسل السابع 2023: والذي عُقد في ظل كارثة الزلزال المدمّر التي ضربت شمال سوريا وتركيا في شباط 2023، فقد بلغ إجمالي التعهدات فيه 5.6 مليار يورو (حوالي 6.13 مليار دولار). خُصص الجزء الأكبر من هذا التمويل لعام 2023 نفسه (~4.6 مليار يورو) مع حوالي 1 مليار يورو إضافي لعام 2024 وما بعد. كان هذا انخفاضاً عن العام السابق 2022.
• مؤتمر بروكسل الثامن 2024: سجل ارتفاعاً كبيراً جديداً في حجم التعهدات، حيث نجح في حشد أكثر من 7.5 مليار يورو (حوالي 8.2 مليار دولار). تضمن هذا المبلغ نحو 5 مليار يورو كمنح مباشرة و2.5 مليار يورو كقروض ميسرة للعام 2024 وما بعده. وقد ساهم الاتحاد الأوروبي (المفوضية والدول الأعضاء) وحده بحوالي 6 مليار يورو من ذلك. واعتُبر مؤتمر 2024 من أنجح المؤتمرات من حيث التمويل.
• مؤتمر بروكسل التاسع 2025: شهد تعهدات كبيرة ولكنها دون مستوى 2024 بقليل. فمع غياب مساهمة الولايات المتحدة التي كانت بارزة سابقاً، تُشير التقديرات الأولية إلى أن الإجمالي المعلن قد يكون أقل من 7.5 مليار يورو المحقق في 2024. وأكد مسؤولون أوروبيون أن مساهمات باقي الدول قاربت سد الفجوة. فعلى سبيل المثال، عوّض الاتحاد الأوروبي جزءاً كبيراً من الانخفاض عبر زيادة مساهمته إلى 2.5 مليار يورو، كما حافظت ألمانيا والمملكة المتحدة ودول أخرى على مستويات دعم قوية. وعند جمع كافة التعهدات يصبح المجموع 5.8 مليار دولار أميركي لعام 2025-2026.