«نبض الخليج»
تراجعت نسبة تنفيذ خطة زراعة القمح في منطقة سهل الغاب بريف حماة إلى 83%، نتيجة عوامل متعددة، أبرزها الجفاف، وتهجير الفلاحين من قبل النظام المخلوع، وسرقة معدات الري، وفق ما أكده عبد العزيز القاسم، المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب.
وأوضح القاسم أن المساحة المقررة للزراعة هذا الموسم بلغت 63,555 هكتاراً، منها 58,005 هكتارات مروية و5,550 هكتاراً بعلية، بينما لم تُزرع سوى 52,541 هكتاراً (49,097 مروية و3,444 بعلية)، بحسب صحيفة “الوطن”.
وعزا القاسم هذا التراجع إلى تأخر هطول الأمطار، وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وتهجير الفلاحين قسرياً من قراهم على يد عصابات النظام السابق، ما دفع البعض إلى استبدال القمح بمحاصيل أقل تكلفة وأعلى ربحاً.
الجفاف يؤثر على الحقول المزروعة
وفيما يتعلق بوضع الحقول المزروعة، أكد القاسم أن الجفاف أدى إلى ضعف النمو، وتقزم النباتات، وقلة الإشطاءات، متوقعاً خروج مساحات واسعة من دائرة الإنتاج، لا سيما في المناطق البعلية، إلى جانب انخفاض ملحوظ في إنتاج المساحات المروية.
وقدّرت الهيئة الإنتاج الوسطي للدونم الواحد بـ 115 كيلوغراماً في المساحات المروية، ونحو 75 كيلوغراماً في المساحات البعلية.
وأشار القاسم إلى أن كوادر الهيئة تتابع الحقول ميدانياً وتقدّم الدعم الإرشادي اللازم للفلاحين، موضحاً أن بعض الحقول سُجّلت فيها إصابات بالنطاطات ودودة الزرع، حيث نُفذت عمليات مكافحة باستخدام المبيدات المناسبة.
كما رُصدت إصابات محدودة بحشرة السونة، لكنها لم تتجاوز العتبة الاقتصادية، في حين تستمر أعمال المراقبة تحسباً لأي تفشٍّ.
تعهدات رسمية بدعم الفلاحين وصرف ثمن المحصول فوراً
أكد المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، حسن عثمان، أن الحكومة قررت صرف أثمان محصول القمح للفلاحين بشكل نقدي وفوري عند التسليم، إلى جانب تقديم مجموعة من التسهيلات لتعزيز الإنتاج الزراعي في البلاد.
وفي إطار خططها لتعزيز الأمن الغذائي، أوضح عثمان أن المؤسسة أبرمت عدداً من العقود لتوريد كميات إضافية من القمح خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تجاوز أخطاء المواسم الماضية، لا سيما ما يتعلق بتأخر صرف مستحقات الفلاحين، مؤكداً أن أثمان المحصول ستُدفع فور تسليمه من قبل الفلاحين.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية