تحذير من “ارتفاع هائل” في استهداف الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة

وفي تصريح لأخبار الأمم المتحدة، نبه أجيث سونغاي إلى أن المكتب سجل “ارتفاعا هائلا” في عمليات القتل والاعتقال والرقابة ضد الصحفيين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن أكثر من مائتي صحفي وعامل في مجال الإعلام قتلوا منذ ذلك التاريخ وحتى نيسان/أبريل 2025 في قطاع غزة، بمن فيهم 27 امرأة على الأقل.

وأضاف: “شهدنا تدمير مكاتب ومقرات وسائل الإعلام بالكامل. وفي كل من غزة والضفة الغربية، تم اعتقال العديد من الصحفيين الفلسطينيين أيضا. وسجلنا وتلقينا تقارير عن سوء معاملة قد تصل إلى حد التعذيب للصحفيين المعتقلين، بالإضافة إلى تهديدات مزعجة بالعنف الجنسي ضد الصحفيات، وكذلك الرجال والنساء على حد سواء”.

وأفاد بأن الصحفيين الذين احتجزتهم قوات الأمن الإسرائيلية أبلغوا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن تعرضهم للضرب والإذلال والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وسلط الضوء أيضا على تعرض الصحفيين للقمع من قبل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وذكَّر المسؤول الأممي بأن الصحفيين هم مدنيون محميون من الهجمات بموجب القانون الدولي الإنساني، ما لم يشاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية، مضيفا “القتل المتعمد للصحفيين جريمة حرب”.

لا ينبغي أن تكون غزة استثناءً

بدوره، قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) إنه منذ بدء الحرب قبل عام ونصف، منعت السلطات الإسرائيلية دخول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة لتغطية الأحداث بشكل مستقل.

وقال في بيان أصدره اليوم الخميس إن “هذا يغذي الدعاية المضللة، ونشر المعلومات الكاذبة، وخطاب التجريد من الإنسانية”. وأضاف أن الصحفيين الفلسطينيين يواصلون عملهم البطولي، ويدفعون ثمنا باهظا.

وأشار إلى أنه في الوقت نفسه، يتم التشكيك في الروايات الموثوقة وشهادات شهود العيان الصادرة عن منظمات الإغاثة وفي مصداقيتها.

وشدد على أن التدفق الحر للمعلومات والتغطية المستقلة يشكلان ركيزتين لضمان الوصول إلى الحقائق وتحقيق المساءلة أثناء النزاعات، مضيفا: “لا ينبغي أن تكون غزة استثناء. آن الأوان لدخول وسائل الإعلام الدولية بعد تأخير طال أمده”.