الحكومة اللبنانية تكشف عن خطة مشتركة مع سوريا لعودة اللاجئين تدريجياً

كشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، أن لبنان يضع خطة مشتركة مع سوريا لتنظيم عودة تدريجية للاجئين السوريين، مشيراً إلى أن الخطة الجديدة “ستكون أكبر وأكثر تنظيماً مما كانت عليه في السابق”.

وكانت اللجنة الوزارية الخاصة باللاجئين السوريين عقدت اجتماعها الثاني في بيروت، وبحثت خطة أولية تهدف إلى تحقيق عودة آمنة وكريمة للاجئين، بالتنسيق مع السلطات السورية والجهات الدولية المعنية.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن نائب رئيس الحكومة اللبنانية قوله إن “اللجنة بحاجة إلى استكمال عملها، لا سيما أن الأرقام الدقيقة المتعلقة باللاجئين السوريين غير متوفرة حالياً، وهناك حاجة إلى جمع المزيد من المعلومات الدقيقة”.

وأوضح متري أن “الحديث في الاجتماع كان يدور حول هذه المسائل وتطوير خطة تتعلق بها”، مضيفاً أن “من ضمن خطة العمل التعاون مع الجهات الدولية للحصول على أرقام دقيقة أكثر حول وضع اللاجئين السوريين”.

وأشار إلى أنه “رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها النظام السوري الجديد، فإن السلطات السورية الآن أكثر استعداداً للتعاون مع لبنان لإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل سقوط نظام بشار الأسد، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يعانون منها”.

وذكر نائب رئيس الحكومة اللبنانية أن الاجتماع تناول أيضاً “أهمية العودة الكبيرة للاجئين”، مؤكداً أن “هذه العودة ستكون أكبر وأكثر تنظيماً من تلك التي كانت تُنفذ سابقاً بشكل عشوائي، والعمل يجري على تنظيم العودة بشكل تدريجي عبر مراحل، مع محاولة أن تتجلى الإنجازات خلال العام المقبل”.

الخطة قيد التطوير

من جانبها، قالت وزير الشؤون الاجتماعية اللبنانية، حنين السيد، إن النقاش داخل اللجنة الوزارية “تناول الخطوط العريضة لخطة إعادة النازحين، التي لا تزال قيد الإعداد”، مشيرة إلى أن “مفوضية اللاجئين ستلعب دوراً محورياً في تنفيذ الخطة، من خلال التواصل مع اللاجئين الموجودين في لبنان لتحديد من يبدون رغبة فعلية في العودة”.

وأوضحت السيد أن “المعطيات الأولية تشير إلى أن نحو 24 % من اللاجئين السوريين في لبنان أعربوا عن استعدادهم للعودة خلال العام الحالي، وهو الرقم الذي ستبني عليه اللجنة برنامجها التنفيذي لتنظيم العملية تدريجياً، مع تحديد آليات التسجيل، توفير وسائل النقل، وتقديم منح مالية تشبه منح الاستقرار لمساعدة العائدين على إعادة الاندماج في مناطقهم”.

وأكدت السيد أن الخطة الجديدة “ما زالت قيد التطوير، وتستوجب تنسيقاً ثلاثياً بين الحكومة اللبنانية، والسلطات السورية، ومفوضية اللاجئين، إلى جانب مساهمة وكالات الأمم المتحدة العاملة في لبنان وسوريا”.

ولفتت إلى أن “العمل يجري على تحضير المناطق السورية المتوقع أن تستقبل العائدين، لضمان أن تتم العودة وفق معايير الأمان والكرامة”، مؤكدة أن الخطة “ستُنجز في أسرع وقت ممكن، وسيتم عرضها لاحقاً على الجانب السوري ومناقشة تفاصيلها”.

وأكدت الوزير اللبنانية أن “التنفيذ يتطلب جهداً مشتركاً والتزاماً حقيقياً من جميع الأطراف المعنية، بما يشمل الحكومة اللبنانية والحكومة السورية ومفوضية اللاجئين”، معربة عن أملها في “تحقيق تقدم ملموس في القريب العاجل”.