برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا يوقع اتفاقاً لمشروع أسعار الفائدة المدعوم

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن توقيع اتفاقية، بقيمة 2.9 مليون دولار، مع أربع بنوك في سوريا، لتجربة مشروع سعر الفائدة المدعوم، في أول تعاون من نوعه في سوريا.

وفي بيان له، قال البرنامج إن الاتفاقية ستوفر إمكانية الحصول على التمويل لأكثر من 1600 شخص، مضيفاً أنها “جزء من رؤية مشتركة للنمو الاقتصادي الشامل والتزامنا بتعميق الشمول المالي وتوسيع نطاق الحصول على الائتمان لتحسين سبل العيش”.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، وحاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، والأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، عبد الله الدردري.

وتشمل اتفاقية البرنامج الأممي مجموعة من البنوك السورية، هي “بنك الإبداع”، و”بنك بيمو السعودي – الفرنسي”، و”مصرف الأول للتمويل الأصغر”، و”مصرف الوطنية للتمويل الأصغر”.

ولم يوضح بيان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الآلية التي سيتم وفقها التمويل، فيما لم تعلن الحكومة السورية أو الوزارات التي شاركت في توقيع الاتفاقية أي تفاصيل حولها حتى اللحظة.

ما هي مشاريع أسعار الفائدة المدعومة؟

وتعتبر مشاريع أسعار الفائدة المدعومة إحدى الأدوات التمويلية التي تلجأ إليها الحكومات والبنوك المركزية بهدف تحفيز الاقتصاد ودعم قطاعات محددة، عبر تقديم قروض بأسعار فائدة منخفضة مقارنة بالسعر السائد في السوق.

وتستهدف هذه المشاريع عادة قطاعات حيوية مثل الزراعة، الصناعة، الإسكان، أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وتقوم آلية هذه المشاريع على تدخل جهة رسمية، غالباً الحكومة أو مؤسسة مالية عامة، لتغطية جزء من سعر الفائدة المطبق على القروض، بحيث يتحمل المقترض معدل فائدة أقل مما تفرضه السوق، بينما يتم تعويض الفرق للبنك الممول عبر دعم مالي مباشر أو حوافز ضريبية.

ويهدف هذا التسهيل إلى تخفيف الأعباء عن كاهل أصحاب المشاريع وضمان استمرارية الإنتاج، خاصة في ظل تقلبات اقتصادية أو أزمات تؤثر على تكلفة الإقراض.

النقد والبنك الدولي يناقشان استئناف دعم سوريا

وفي وقت سابق، كشف المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن صندوق النقد والبنك الدولي يناقشان استئناف دعم سوريا، خلال اجتماعات الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة.

وفي تصريحات لوكالة “رويترز”، ذكر الدردري أنه على هامش اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، الأسبوع المقبل، ستعقد مائدة مستديرة حول دعم سوريا، تستضيفها الحكومة السعودية بالتعاون مع البنك الدولي.

وأكد المسؤول الأممي أن سداد ديون سوريا سيسمح للبنك الدولي بدعمها من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له، والتي تقدم أموالاً للدول المنخفضة الدخل، مشيراً إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء من العقوبات من وزارة الخزانة الأميركية لجمع ما يصل إلى 50 مليون دولار لإصلاح محطة دير علي لتوليد الكهرباء جنوبي دمشق.

خسائر سوريا 800 مليار دولار و90 % عاطلون عن العمل

وفي 20 شباط الماضي، كشف تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن خسائر الناتج المحلي السوري بلغت نحو 800 مليار دولار، مشيراً إلى أن التعافي الاقتصادي محتمل خلال 10 سنوات.

وفي تقرير حمل عنوان “تأثير الصراع في سوريا: اقتصاد مدمر وفقر مستشر وطريق صعب إلى الأمام نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي”، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن 9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر، وإن واحداً من كل أربعة عاطل عن العمل.

وذكر التقرير الأممي أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض إلى أقل من نصف قيمته منذ بدء الصراع في عام 2011، وتضاعفت البطالة ثلاث مرات، وأصبح واحد من كل أربعة سوريين عاطلاً عن العمل الآن، كما أدى تدهور البنية الأساسية العامة إلى مضاعفة تأثير الصراع بشكل كبير.

وحذر التقرير من أنه وفقاً لمعدلات النمو الحالية، لن يستعيد الاقتصاد السوري مستواه ما قبل الصراع من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2080، مؤكدة على ضرورة ارتفاع النمو الاقتصادي السنوي ستة أضعاف لتقصير فترة التعافي إلى عشر سنوات.

وأشار التقرير الأممي إلى حاجة البلاد إلى “ارتفاع طموح” في النمو الاقتصادي بمقدار 10 أضعاف على مدى 15 عاماً، لإعادة الاقتصاد إلى ما كان ينبغي أن يصبح عليه لولا الصراع.