9
«نبض الخليج»
أوضحت هيئة الطرق العامة أن قانون الطريق السعودي اعتمد معايير لتحديد سرعات التصميم التي تم تصميمها على الطرق ، بهدف تعزيز السلامة المرورية.
هذه المعايير هي جزء من الجهود المستمرة لتحسين نوعية الحياة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في شبكة الطرق بالمملكة.
أكدت “سلطة الطرق” أن رمز الطريق يحدد سرعات التصميم بناءً على العوامل التي تشمل نوع الطريق ، حيث تختلف السرعة بين الطرق المرتفعة والإقليمية والمحلية ؛ والتضاريس ، حيث تتأثر السرعة بالسهول والتلال والجبال ؛ وحجم الحركة ، حيث تتناقص السرعة مع زيادة كثافة الحركة وتنوع المركبات ؛ والبيئة المحيطة ، مثل التقاطعات ومعابير المشاة ؛ والعناصر الهندسية ، مثل المنحنيات والمنحدرات.
هذه المعايير هي جزء من الجهود المستمرة لتحسين نوعية الحياة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في شبكة الطرق بالمملكة.
أكدت “سلطة الطرق” أن رمز الطريق يحدد سرعات التصميم بناءً على العوامل التي تشمل نوع الطريق ، حيث تختلف السرعة بين الطرق المرتفعة والإقليمية والمحلية ؛ والتضاريس ، حيث تتأثر السرعة بالسهول والتلال والجبال ؛ وحجم الحركة ، حيث تتناقص السرعة مع زيادة كثافة الحركة وتنوع المركبات ؛ والبيئة المحيطة ، مثل التقاطعات ومعابير المشاة ؛ والعناصر الهندسية ، مثل المنحنيات والمنحدرات.
يعد قانون الطرق السعودية مرجعًا تقنيًا شاملاً لجميع الطرق المسؤولة عن الطرق في المملكة ، بما في ذلك الوزارات ، والهيئات التنمية للمدينة ، والأمانة الإقليمية ، والمدن ، والمحافظات ، وما إلى ذلك ، بهدف تمكين هذه الهيئات من الوصول إلى المعلومات الضرورية ، والتصميم ، والتنفيذ ، والتشغيل ، الرسومات والإجراءات والقوائم تدقيق لجميع شبكات الطرق في المملكة ، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من المستويات المقبولة من الجودة والسلامة والسلامة والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
من الجدير بالذكر أن السلطة العامة للطرق تم تكليفها بمهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمها ، من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة ، بما في ذلك إطلاق قانون الطريق السعودي.
بدأ هذا المدونة في توجيه حتى نهاية العام الماضي ، في حين تم القيام به والموافقة عليه على جميع الوكالات الحكومية في بداية هذا العام ، الذي يتعين القيام به على السلطات الخاصة في منتصف هذا العام.
يأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف استراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة وشدة حركة المرور ، وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة على مستوى العالم بحلول عام 2030.
من الجدير بالذكر أن السلطة العامة للطرق تم تكليفها بمهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمها ، من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة ، بما في ذلك إطلاق قانون الطريق السعودي.
بدأ هذا المدونة في توجيه حتى نهاية العام الماضي ، في حين تم القيام به والموافقة عليه على جميع الوكالات الحكومية في بداية هذا العام ، الذي يتعين القيام به على السلطات الخاصة في منتصف هذا العام.
يأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف استراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة وشدة حركة المرور ، وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة على مستوى العالم بحلول عام 2030.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية