«المركزي» يفرض عقوبة مالية على بنك

فرض البنك المركزي عقوبة مالية على بنك عامل في الولاية ، وفقًا للمادة 14 من مرسوم القانون الفيدرالي رقم 20 لعام 2018 ، فيما يتعلق بمواجهة جرائم غسل الأموال ، ومكافحة التمويل الإرهابي ، وتمويل المنظمات غير القانونية والتعديلات.

يأتي فرض العقوبة المالية بعد تقييم نتائج التفتيش التي أجراها “المركزية” ، التي كشفت عن فشل البنك في الامتثال لإطار العمل في مواجهة جرائم غسل الأموال والتمويل الإرهابي وتمويل المنظمات غير القانونية والعقوبات ذات الصلة. يعمل المركز ، من خلال المهام الإشرافية والتنظيمية ، على ضمان التزام جميع البنوك وموظفيها بالقوانين المعمول بها في الولاية ، واللوائح والمعايير التي اعتمدتها.