«نبض الخليج»
أكد الممثل أحمد آل -خاشن ، وهو عضو في لجنة قيم مجلس النواب ، أن قرار الحكومة بتمديد فترة تقديم طلبات المصالحة في انتهاكات البناء لمدة ستة أشهر إضافية ابتداءً من 5 مايو 2025 ، هو خطوة مهمة تعكس الاتجاهات العقلانية للقيادة السياسية ورفاقها لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتسديدات على المواطنين. من أجل مصلحة المواطنين ، وخاصة أولئك الذين يسعون إلى تقنين شروطهم القانونية في إطار قانون المصالحة رقم 187 لعام 2023 ، مع الإشارة إلى أن هذه الخطوة تساهم في تسوية العديد من الانتهاكات بطريقة تحقق العدالة الاجتماعية وتقلل من الأعباء على أكتاف المواطنين. احتلت إنشاء بيئة قانونية آمنة تضمن الحقوق وتحافظ على استقرار المجتمع. التكنولوجيا المتخصصة لتقديم الطلبات قبل انتهاء الموعد النهائي الجديد ، تدعو السلطات المعنية إلى مواصلة تقديم التسهيلات لضمان حظر كفاءة المصالحة والمرونة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية