سوريا تواجه أزمة تغذية مقلقة بعد وقف الدعم الإنساني

كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تقريره الصادر اليوم الخميس، أن تعليق المساعدات الغذائية في سوريا خلال عام 2024 أدى إلى تدهور كبير في الأمن الغذائي وارتفاع حاد في معدلات الجوع وسوء التغذية لدى الأسر التي كانت تعتمد بشكل رئيسي على الدعم الإنساني.

وجاء التقرير ضمن الجزء الثاني من سلسلة دراسات بعنوان “أثر تقليص المساعدات”، والتي ترصد تداعيات تراجع الدعم الإنساني في سوريا. وقد استند التقرير إلى بيانات ميدانية جُمعت في أيار 2024 عبر 850 استبياناً أُجري مع أسر متضررة، إضافة إلى 22 مجموعة نقاش مركزة شملت 224 مشاركاً من مختلف المناطق السورية.

وأظهرت النتائج أن أكثر من 56 في المئة من المستفيدين السابقين للمساعدات يعانون حالياً من استهلاك غذائي غير كافٍ، في مؤشر واضح على تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد نتيجة تراجع التمويل الدولي.

المناطق الساحلية والأوسط تأثرت أكثر

وأشار التقرير إلى أن المناطق الساحلية والوسطى تأثرت بشكل أكبر من غيرها، حيث ارتفعت نسبة الأسر التي تعاني من استهلاك غذائي غير كافٍ بأكثر من 24 نقطة مئوية، لتتجاوز بذلك نسبة ثلثي المستفيدين السابقين للمساعدات في تلك المناطق.

كما ارتفعت نسبة الأسر التي تعاني من نقص في تنوع النظام الغذائي بمقدار 8 نقاط مئوية، ليصل إجمالي من يعانون من هذا النقص إلى 86 في المئة من المستفيدين السابقين.

لجوء واسع إلى استراتيجيات البقاء القاسية

ورصد التقرير ارتفاعاً في مؤشر استراتيجيات التكيف المعتمدة على الاستهلاك الغذائي بمتوسط 3.5 نقاط، ما يشير إلى تفاقم ظروف البقاء لدى الأسر المتضررة. ورغم أن 52 في المئة من الأسر كانت تعتمد بالفعل على استراتيجيات التكيف المبنية على الأزمات والطوارئ، إلا أن قطع المساعدات دفع نحو ثلثي هذه الأسر إلى اللجوء لاستراتيجيات أكثر خطورة، مثل الهجرة، وزواج الأطفال أو الزواج المؤقت، إضافة إلى تصاعد معدلات السرقة والعنف.

تحذيرات من تداعيات صحية واجتماعية

حذر التقرير من أن وقف المساعدات الغذائية لا يؤثر فقط على الأمن الغذائي، بل يمتد تأثيره إلى الصحة العامة والتغذية وزيادة التوترات الاجتماعية.

وأكد أن مساعدات البرنامج كانت تسهم في الحد من تفاقم الجوع وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في سوريا، وأن استمرار الفجوة التمويلية قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في أوضاع السكان.