«نبض الخليج»
بروكسل في 24 أبريل / وام / تبنى البرلمان الأوروبي مسودة تشريعية تهدف إلى تحقيق استقرار سوق الغاز وخفض الأسعار، وذلك من خلال إدخال مرونة أكبر على قواعد تخزين الغاز في دول الاتحاد الأوروبي.
وتسعى المسودة إلى مكافحة المضاربات المحتملة وتعزيز أمن الإمدادات.
وقد أيدت لجنة الصناعة والبحث والطاقة في البرلمان اقتراح المفوضية بتمديد العمل بلائحة تخزين الغاز الحالية حتى 31 ديسمبر 2027.
وكانت هذه اللائحة قد تم تبنيها في عام 2022 استجابة لأزمة الطاقة، وكان من المقرر انتهاء العمل بها في عام 2025، حيث صممت لضمان أمن إمدادات الغاز قبيل مواسم الشتاء.
وأتاح هذا الاقتراح التشريعي لأعضاء البرلمان الأوروبي الفرصة لإدخال العديد من التعديلات على القواعد الحالية، بهدف تخفيف حدة التوترات التي يشهدها سوق الغاز، والتي نتجت جزئيا عن توقعات السوق الناشئة عن الهدف الإلزامي المتمثل في ملء سعة التخزين إلى 90 % بحلول 1 نوفمبر من كل عام.
وتحقيقا لهذه الغاية، يقترح أعضاء البرلمان الأوروبي خفض هدف الملء من 90 % إلى 83 % من أجل التوفيق بشكل أفضل بين أمن الطاقة ومنطق السوق وخفض أسعار الغاز، وستتمكن الدول الأعضاء من الخروج عن هدف الوفاء هذا بما يصل إلى أربع نقاط مئوية في حالة حدوث ظروف غير ضارة في السوق، مثل تعطل العرض أو ارتفاع الطلب، ويمكن أن تسمح المفوضية بخصم إضافي يصل إلى أربع نقاط إذا استمرت ظروف السوق هذه.
إلا أن أعضاء البرلمان الأوروبي أكدوا على ضرورة التزام الدول الأعضاء بضمان ألا يؤدي التطبيق التراكمي لبنود المرونة والاستثناءات إلى خفض التزامات المخزون الإجمالية إلى أقل من 75%.
وقد تم اعتماد التقرير الخاص بالمسودة، والذي صاغه رئيس لجنة الصناعة والبحث والطاقة، بوريس بودكا (من حزب الشعب الأوروبي، بولندا)، بأغلبية كبيرة بلغت 64 صوتا مقابل 10 أصوات مع امتناع 12 عضواً عن التصويت، ومن المقرر أن يُطرح النص للتصويت النهائي خلال الجلسة العامة المقبلة للبرلمان الأوروبي، والتي ستعقد في الفترة من 5 إلى 8 مايو.
ولطالما شكل أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي مصدر قلق بالغ في السنوات الأخيرة، ويعود ذلك بشكل كبير إلى اعتماده على دول خارج الاتحاد في توفير مصادر الطاقة الأولية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية