جدول المحتويات
كتب: هاني كمال الدين
تعيش الهند وباكستان في وضع شديد التوتر، حيث تجاوزت الأوضاع بين البلدين مرحلة الانذار، لتصبح على حافة الحرب. كان الحدث المحوري الذي أدى إلى هذه الأزمة هو الهجوم الإرهابي في منطقة جامو وكشمير الهندية، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصًا، بينهم رعايا من نيبال والإمارات. الحكومة الهندية، التي اعتبرت الهجوم ضربة مباشرة للأمن الوطني، اتخذت إجراءات صارمة بحق باكستان، شملت طرد الدبلوماسيين الباكستانيين وقطع العلاقات الجوية والبرية مع الجار الشرقي.
الهند تتخذ إجراءات قاسية بعد الهجوم الإرهابي
في رد فعل سريع، أعلنت الهند عن طرد نصف الدبلوماسيين الباكستانيين العاملين في نيو دلهي، حيث سيتم تقليص العدد من 55 إلى 30 دبلوماسيًا، مع إعطاء هؤلاء مهلة أسبوع لمغادرة الأراضي الهندية. كما تم إلغاء تأشيرات الدخول التي كانت قد مُنحت للمواطنين الباكستانيين، وإغلاق المعابر الحدودية بما في ذلك معبر “أتا ري” الذي يربط البلدين. بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من المواطنين الباكستانيين الذين دخلوا الهند عبر هذا المعبر مغادرة البلاد قبل الأول من مايو.
تفاصيل الهجوم الإرهابي في كشمير
وقع الهجوم في 22 أبريل في شمال الهند، وتحديدًا في منطقة جامو وكشمير، وهو يعتبر الأكثر دموية في السنوات الأخيرة. مجموعة من الإرهابيين يُعتقد أن لهم صلة بتنظيم “كشمير المقاومة”، الذي تدعمه باكستان حسبما تراه الحكومة الهندية، نفذوا الهجوم على مجموعة من السياح في وادي بايساران. الهجوم أسفر عن مقتل 26 شخصًا، بينهم أجانب من نيبال والإمارات.
وقد تم إيقاف زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى المملكة العربية السعودية بشكل عاجل للعودة إلى الهند ومتابعة الوضع. وفي أول تصريح له بعد الحادث، أكد مودي أن الهند ستواصل محاربة الإرهاب بكل قوة، وأنه سيتم تقديم المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة مهما كلف الأمر.
ردود الفعل الباكستانية على الإجراءات الهندية
من جانبها، نفت الحكومة الباكستانية أي علاقة لها بالهجوم الإرهابي في كشمير، وأكدت أن الإجراءات التي اتخذتها الهند ضد دبلوماسييها كانت غير قانونية وغير مبررة. وفي إطار التصعيد، أقدمت باكستان على اتخاذ تدابير مشابهة، حيث أعلنت عن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية وأوقفت التجارة مع الهند.
تصعيد على جبهة المياه: إلغاء معاهدة الأندوس
وفي خطوة لافتة، أعلنت الهند عن تعليق العمل بمعاهدة المياه الموقعة بين البلدين في عام 1960، والمعروفة بمعاهدة الأندوس، التي تنظم تقاسم مياه الأنهار بين الهند وباكستان. وأشارت الهند إلى أن أي محاولة لوقف تدفق المياه إلى باكستان ستكون بمثابة إعلان حرب، مما يزيد من تعقيد الوضع القائم.
تحذيرات الخبراء: خطر التصعيد العسكري
من جانبه، أكد الخبير العسكري الروسي أليكسي كوبريناف أن الوضع بين الهند وباكستان قد يفضي إلى تصعيد محدود قد يتضمن ضربات عسكرية ضد معسكرات المقاتلين في كشمير الباكستانية. وأضاف أن احتمالية الحرب النووية بين البلدين منخفضة، إلا أن الوضع يبقى مقلقًا في ظل وجود أسلحة نووية في كلا البلدين.
الخبيرة في الشؤون الدولية، إيلينا بانينا، أشارت أيضًا إلى خطورة التصعيد، مشددة على أن الحرب بين الهند وباكستان قد تتحول إلى صراع نووي إذا تطور الوضع بشكل أكبر، خاصة في ظل تواجد القوى العالمية في المنطقة مثل الولايات المتحدة.
هل من طرف ثالث في الأزمة؟
واستمرارًا للغموض الذي يكتنف هذا الصراع، أشار البعض إلى أن توقيت الهجوم الإرهابي قد يتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، إلى الهند، مما يثير تساؤلات حول دور الأطراف الخارجية في تصعيد الوضع. من جهة أخرى، أكدت بعض المصادر أن القوى الغربية، وخاصة بريطانيا والولايات المتحدة، قد تلعب دورًا في محاولة التوسط بين البلدين.
ماذا يعني كل هذا للمستقبل؟
إن التصعيد الحاصل بين الهند وباكستان يعكس توترًا طويل الأمد بين الجارين النوويين، ويبدو أن الوضع سيظل مرشحًا للانفجار في أي لحظة. وفي حين أن احتمالات التصعيد الكبير منخفضة، إلا أن التهديدات المتبادلة والخطوات العدائية من كلا الجانبين قد تفتح الباب لمواجهة عسكرية محدودة، تؤثر في أمن واستقرار المنطقة بشكل كبير.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر