الحكومة السورية تعرض رؤيتها للتعافي وصندوق النقد والبنك الدولي يتعهدان بالدعم

قدّمت الحكومة السورية رؤيتها للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار أمام صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، في حين عبّر الطرفان الدوليان عن دعمهما ومساندتهما لجهود الحكومة في هذه المرحلة.

جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن، بحضور وفد رسمي سوري وعدد من وزراء المالية، وممثلين عن المؤسسات المالية متعددة الأطراف، بالإضافة إلى شركاء التنمية الإقليميين والدوليين.

وكان قد دعا إلى الاجتماع كل من وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا.

التركيز على الاستقرار والتنمية

وقال صندوق النقد والبنك الدولي ووزير المالية السعودي، في بيان مشترك، إن الوفد السوري استعرض الجهود الحالية لتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار، والحد من الفقر، إلى جانب الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية طويلة الأمد.

“وأضاف البيان: “كان هناك إجماع بالتحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري، والتزام جماعي بدعم جهود الحكومة لتحقيق التعافي والتنمية. وستعطى أولوية للجهود الموجهة لتلبية الاحتياجات الملحّة للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، وتنمية القدرات، وإصلاح السياسات، وتطوير استراتيجية وطنية لتحقيق التعافي الاقتصادي”.

دور المؤسسات الدولية

ودُعي كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى المساهمة في تقديم الدعم بما يتماشى مع مهامهم ويعكس دعم مساهميهم، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، وفقاً للبيان.

ورحب البيان بالجهود الهادفة إلى مساعدة سوريا على إعادة الاندماج في المجتمع الدولي وتمكينها من الحصول على الموارد اللازمة، وذلك لدعم جهود الحكومة على مستوى السياسات، وتلبية احتياجات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتشجيع تنمية القطاع الخاص وتوفير فرص العمل. وكما عبر البيان عن دعمه لجهود الحكومة السورية نحو تعزيز الحوكمة وزيادة الشفافية في سعيها إلى بناء مؤسسات فعّالة لصالح الشعب السوري.

اجتماع متابعة في تشرين الأول

واختُتم البيان بالإعراب عن الامتنان لجميع المشاركين على مساهماتهم والتزامهم بدعم سوريا وجهود الحكومة في ملف إعادة الأعمار وتحسين حياة الشعب السوري. مع الإشارة إلى أن اجتماعاً آخر سيُعقد في تشرين الأول 2025، بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لمتابعة التقدم المحرز وتنسيق الجهود العالمية لتعزيز التعافي والازدهار في البلاد.