ثلاث إدارات عامة.. وزارة الاقتصاد والصناعة تعيد هيكلتها الإدارية بعد الدمج

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن إعادة هيكلتها الإدارية، بعد دمج ثلاث وزارات ضمنها في التشكيلة الحكومية الجديدة. 

وبحسب القرار رقم (285) الصادر عن الوزارة، فإن الدمج شمل كلاً من “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الصناعة”. 

ثلاث إدارات عامة 

وشكّلت الوزارة في غضون الدمج الحاصل، ثلاث إدارات عامة لـ”للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والاقتصاد، والصناعة”، بحسب القرار ذاته. 

وقالت المادة الثالثة منه، إن الإدارات المشكّلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص. 

وتتولى الإدارات المعلن عن تشكيلها، جميع المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها الوزارات التي حلّت محلها، وذلك بحسب المادة الرابعة من القرار، وتعد موازنة كل وزارة مدمجة موازنه لكل إدارة من الإدارات المشكّلة.  

تكامل العملية الاقتصادية

بدوره، قال وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعّار، إن هذا الدمج “يؤسس إلى تكامل العملية الاقتصادية وبالتالي الإحاطة بمستلزمات النهضة الاقتصادية القادمة والتي نسعى بكل الجهود إلى انطلاقتها بشكل مؤثر وفعال”. 

وأشار إلى أن عمليات إعادة الهيكلة بدأت خلال الأسبوع الماضي، بينما يبدأ الدمج الفيزيائي والميداني في الأسبوع المقبل، مؤكداً على مساعي الوزارة، ألا تحدث الخطوات الجديدة، أي إرباك للعمل والمواطن. 

تقييم عاملين

وبالتزامن مع إعادة الهيكلة الإدارية، بدأت اللجنة المختصة في الوزارة، 22 نيسان الجاري، بإجراء اختبارات كتابية ومقابلات شفهية لإعادة تقييم العاملين التابعين لها، الذين منحوا إجازةً مأجورةً لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بهدف ملء الشواغر الموجودة حالياً في الجهات التابعة للوزارة.

وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح مدير التنمية الإدارية في الوزارة، مصطفى عبد الباقي، أن الاختبارات الكتابية والمقابلات الشفهية التي جرت في مبنى الوزارة تهدف إلى إعادة توظيف الكوادر التي تتمتع بالخبرة والكفاءة، واستثمارها بالشكل الأمثل في الجهات الأكثر احتياجاً لها.

 

شارك هذا المقال