الأونروا ترحب بجلسة استماع محكمة العدل الدولية بشأن وجود الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة

وفي بيان على موقع إكس نشره اليوم الاثنين، قال لازاريني إن الأونروا وغيرها من الوكالات موجودة في الأرض الفلسطينية المحتلة لتلبية الاحتياجات الهائلة، مشددا على أن خدمات الأونروا يجب أن تستمر دون عوائق حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين.

ونبه إلى أن “القيود غير القانونية المفروضة على عمل الأونروا والمنظمات الأخرى تعيق إيصال المساعدات إلى المحتاجين”. وأشار إلى أن القانونين اللذين أقرهما الكنيست الإسرائيلي ضد الأونروا تؤثر على قدرة الوكالة على أداء ولايتها.

وأضاف أن سياسة “عدم التواصل” بموجب القانونين تفرض حظرا على المسؤولين الإسرائيليين من التنسيق أو التواصل مع موظفي الأونروا، مما يعيق تقديم خدمات الإغاثة الأساسية والمساعدات.

وأفاد بأنه منذ دخول هذه القيود حيز التنفيذ في نهاية كانون الثاني/يناير، لم يحصل موظفو الأونروا الدوليون على تأشيرات لدخول إسرائيل، مما يحرمهم من الوصول إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة حيث يعتمد أكثر من مليوني شخص على خدمات الوكالة ومساعداتها.

وأضاف أن عددا من مرافق الأونروا، بما في ذلك المدارس في القدس الشرقية المحتلة، مهددة بأوامر إغلاق من السلطات الإسرائيلية. ومن المتوقع أن يُحرم نحو 800 طفل من استكمال عامهم الدراسي إذا أُجبرت مدارسهم على الإغلاق.

وقال لازاريني إن دولة إسرائيل بصفتها قوة احتلال يجب عليها أن توفر الخدمات أو أن تسهل تقديمها، بما في ذلك من خلال الأونروا، للسكان الواقعين تحت احتلالها. وشدد على أن هذا توجيه واضح من المجتمع الدولي عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المسؤول الأممي إنه يجب على جميع أطراف النزاع، بما في ذلك دولة إسرائيل، الامتثال الكامل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي في جميع الأوقات، ويجب عليها احترام وحماية موظفي الأمم المتحدة في جميع الأوقات.