«نبض الخليج»
دبي في 28 أبريل / وام / أكد معالي شريف فتحي، وزير السياحة المصري أن الاستثمارات الإماراتية في القطاع السياحي المصري، تُعد نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين.
وأشار إلى أن الاستثمارات الحديثة، خصوصاً مشروع رأس الحكمة، تمثل إضافة مهمة إلى جانب الاستثمارات القائمة، مؤكداً أن هذه الشراكات تعكس الثقة الكبيرة في السوق السياحي المصري.
وقال معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي بدبي إأن القطاع السياحي في مصر سجل أداءً جيداً خلال عام 2024، محققاً نسبة نمو بلغت نحو 6%، حيث وصل عدد السائحين إلى نحو 15.8 مليون سائح، على الرغم من التحديات التي شهدتها المنطقة خلال العام الماضي مضيفا أن أداء القطاع السياحي المصري كان إيجابياً بالنظر إلى الأوضاع الإقليمية فيما تستهدف مصر تحقيق نسبة نمو أعلى خلال عام 2025.
وأضاف معاليه أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري شهدت نمواً بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي معتبرا أن هذه الزيادة تمثل امتداداً للأداء الإيجابي المسجل خلال الربع الأخير من عام 2024، لافتاً إلى أن توقعات الوزارة تشير إلى تحقيق نسبة نمو إجمالية للعام الجاري تتراوح بين 8 و9%.
وأشار وزير السياحة المصري إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تسهيل إجراءات الاستثمار السياحي، ليس فقط للمشاريع الضخمة مثل مشروع رأس الحكمة، بل أيضاً للمستثمرين الراغبين في إنشاء فنادق صغيرة أو “بوتيك هوتيلز” في المناطق الأثرية والتاريخية.
وفي هذا السياق، كشف معاليه عن مشروع طموح تعمل عليه الوزارة حالياً تحت مسمى “بنك الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي”، وهو مشروع يستهدف تجميع كافة الفرص الاستثمارية السياحية المتاحة في مصر تحت مظلة واحدة، بغض النظر عن جهة الولاية أو ملكية الأرض.
وأوضح أن هذا البنك سيضم جميع الفرص الاستثمارية، سواء كانت أراضٍ مملوكة للمحافظات أو لهيئة التنمية السياحية أو غيرها من الجهات الحكومية، بحيث يتم التعامل مع المستثمرين عبر جهة واحدة لتسهيل وتسريع الإجراءات.
وأوضح أن الفكرة تهدف إلى تغيير النظرة التقليدية تجاه الاستثمارات العقارية، والتمييز الواضح بين التطوير العقاري والتطوير السياحي، قائلاً: نسعى لترسيخ مفهوم الاستثمار السياحي الحقيقي، وليس مجرد تطوير عقاري.
وعن آلية عمل “بنك الفرص الاستثمارية”، أوضح معاليه أن المستثمر سيتمكن من الاطلاع على كافة الفرص المتاحة عبر جهة اتصال موحدة، ومعرفة تفاصيل كل مشروع، وشروطه الخاصة، وبرامج الحوافز المتوفرة له، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على استكمال الجوانب القانونية والفنية للمشروع، معرباً عن أمله في إطلاق البنك بشكل رسمي قبل نهاية العام الجاري.
وفيما يتعلق بالمشاريع الجديدة، كشف معاليه عن مشروع لتطوير منطقة الأهرامات السياحية، حيث يتم حالياً إعداد مخطط رئيسي من خلال شركات عالمية متخصصة، لتحديد المناطق المخصصة للاستثمارات الفندقية والسياحية، مع الالتزام التام بالحفاظ على الرؤية البصرية لموقع الأهرامات الأثري.
وأكد معاليه على أن السياحة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مدعومة بمشاريع نوعية، وسياسات استثمارية مرنة، وشراكات دولية قوية، مع الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي الفريد الذي تتمتع به مصر.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية