مزرعة الرياح وتهويد الأرض.. تقرير أممي يوثق انتهاكات إسرائيل في الجولان المحتل

كشف أصدره الأمين العام للأمم المتحدة عن استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل من قبل إسرائيل، محذراً من تصعيد خطير في مشاريع الاستيطان ومصادرة الأراضي وتغيير الطابع الديمغرافي للمنطقة.

وأعد الأمين العام للأمم المتحدة هذا التقرير عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن حقوق الإنسان في الجولان المحتل، والذي طلب فيه المجلس من الأمين العام أن يقدم تقريراً في هذه المسألة خلال دورته الثامنة والخمسين، بين 24 شباط و4 نيسان.

تجاهل للقرارات الدولية

وأفاد التقرير بأن إسرائيل لم تتجاوب مع أي من مطالب القرار الأممي رقم 55/31 الصادر في نيسان 2024، الذي طالب الدولة العبرية بالالتزام بقرار مجلس الأمن 497 للعام 1981، القاضي ببطلان فرض قوانينها وسلطتها على الجولان المحتل.

كما امتنعت دولة الاحتلال عن الرد على مذكرات رسمية وجهتها الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للحصول على معلومات حول تنفيذ القرار.

مشروع التوربينات الهوائية: تهديد للبيئة وسُبل العيش

وسلط التقرير الضوء على استمرار تنفيذ مشروع مزرعة الرياح رغم المعارضة الشديدة من السكان، حيث تخطط السلطات الإسرائيلية لبناء أكثر من 70 توربيناً على مساحة 6,000 دونم.

وقال التقرير الأممي إن المشروع يُشكل خطراً صحياً وبيئياً كبيراً، وقد يؤدي إلى تهجير قسري للسكان نتيجة تضرر الزراعة وارتفاع معدلات التلوث والضجيج.

وأشار إلى أن التوربينات تُقام على أراضٍ زراعية حيوية، ما يُفاقم أزمة السكن في قرى الجولان ويقوّض النشاط الاقتصادي للسكان، لا سيما في ظل فرض قيود على البناء والتوسع العمراني، خصوصاً في بلدة مجدل شمس.

سياسات التهجير والاستيطان

ورصد التقرير توسعاً استيطانياً متسارعاً، تمثل في الإعلان عن خطط لبناء 30 ألف وحدة سكنية ونقل 250 ألف مستوطن إلى الجولان خلال خمس سنوات، إضافة إلى إنشاء مستوطنات جديدة على أنقاض قرى سورية، منها مستوطنة “ترامب”.

كما وثق التقرير محاولات لفرض الجنسية الإسرائيلية على السكان، ومصادرة أراضٍ بزعم غياب مالكيها، واستخدام القروض الزراعية كوسيلة للسيطرة على الأراضي عند تعثر سدادها.

قيود على الصحة والتعليم وحرية التنقل

وأشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية تفرض نظاماً صحياً غير عادل، حيث تُلزم السوريين بدفع أقساط تأمين مرتفعة مقابل خدمات محدودة، وسط تجاهل لمطالب إنشاء مراكز صحية ومشفى محلي في القرى المحتلة.

وفي قطاع التعليم، تحدث التقرير عن محاولات لطمس الهوية الثقافية من خلال فرض مناهج عبرية، وتقييد مشاركة المعلمين في فعاليات خارجية، ومنع الطلاب من الدراسة في الجامعات السورية أو العودة من الخارج ما لم يقبلوا بالجنسية الإسرائيلية.

سوريا تطالب بوقف الاستيطان وفتح معبر القنيطرة

وفي تعليقه على التقرير، أكد مندوب سوريا لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تمارس تمييزاً ممنهجاً في القطاع الزراعي، عبر دعم المستوطنين وفرض ضرائب مرتفعة على المزارعين السوريين، إلى جانب حرمانهم من حفر الآبار، وتحديد حصص المياه بأسعار مضاعفة مقارنة بالمستوطنين.

وأكد المندوب السوري توثيق استغلال غير قانوني للموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه والأراضي الزراعية، من قِبل شركات إسرائيلية ومتعددة الجنسيات، في خرق واضح لقرارات الأمم المتحدة.

وأشار المندوب السوري إلى الدعم الأميركي الذي يمنح إسرائيل الحصانة، وخاصة بعد الاعتراف الأميركي السابق بضم الجولان، لافتاً إلى أن قرارات الأمم المتحدة (مثل القرار 497) التي لا تزال غير مطبقة.

وفي ختام التقرير، دعت سوريا المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت إزاء الانتهاكات الإسرائيلية، ووقف أي دعم مباشر أو غير مباشر للاحتلال، بما يشمل إدراج الشركات المتورطة في مشاريع الاستيطان ضمن تقارير أممية قادمة. كما طالبت بفتح معبر القنيطرة لتسهيل الحركة الإنسانية والتعليمية وربط السكان بوطنهم الأم.

للاطلاع على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن انتهاكات إسرائيل في الجولان السوري المحتل هنا.