محافظة حلب تحظر سير الدراجات النارية غير المرخصة في المدينة

قررت محافظة حلب منع سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء 26 آذار الجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة العامة، وضمان استقرار الحياة اليومية للسكان.

وفي بيان رسمي، أعلنت المحافظة اليوم السبت أنها نسّقت مع قيادة شرطة حلب وقوى الأمن الداخلي لتنفيذ حملة شاملة لمصادرة جميع الدراجات النارية المخالفة، مشيرةً إلى أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق كل من يخالف هذا القرار، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها

وشددت محافظة حلب على أهمية التزام المواطنين بالتعليمات الجديدة، داعيةً الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنية لما فيه مصلحة المدينة وسلامة أهلها.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية بهدف تحسين جودة الحياة في المدينة، وضبط المخالفات المرورية التي تشكّل تهديداً لأمن السكان.

 

استخدام الدراجات النارية في حلب

شهدت مدينة حلب خلال السنوات الأخيرة انتشاراً واسعاً لاستخدام الدراجات النارية، في ظل ارتفاع تكاليف وسائل النقل العامة والخاصة، ما جعلها خياراً عملياً لكثير من السكان.

وباتت الدراجة النارية وسيلة تنقّل يعتمد عليها الأهالي في حياتهم اليومية، إذ لجأ البعض إلى استئجارها كبديل منخفض التكلفة عن سيارات الأجرة التقليدية، في مشهد يعكس تحوّلاً في نمط المواصلات داخل المدينة.

ومع سقوط نظام الأسد، باتت الدراجات النارية خياراً مفضلاً للتنقل، لا سيما مع ازدياد الكثافة السكانية داخل حلب نتيجة قدوم سكان من محافظات أخرى، الأمر الذي تسبب بازدحام خانق في الشوارع، وجعل من هذه الوسيلة حلاً سريعاً وفعّالاً لتجاوز أزمات السير.

في المقابل، تصاعدت الشكاوى مؤخراً من استخدام الدراجات النارية داخل الأحياء السكنية، بسبب الضجيج الذي تسببه، فضلاً عن استغلالها من قبل فلول النظام المخلوع في تنفيذ عمليات اغتيال واستهداف حواجز تابعة للأمن العام، ما أثار قلقاً متزايداً بين السكان.