القضاء التركي يأمر رسميا بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو

أمر قاضي الصلح الجنائي الأحد بسجن رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو بتهمة “الفساد” وقد أثار توقيفه الأربعاء موجة واسعة من الاحتجاجات في تركيا، وفق ما أفاد أحد محاميه وكالة فرانس برس.

ومثل إمام أوغلو، المنافس الأكبر للرئيس رجب طيب إردوغان والمتّهم أيضا بتهمة “الإرهاب”، مساء السبت مع 90 متهما أمام محكمة تشاغليان في إسطنبول.

وقال رئيس البلدية في بيان لأمس إن “الاتهامات غير الأخلاقية والتي لا أساس لها الموجهة إلي، بدءا بالتقارير الملفقة وصولا إلى توقيت إجراء التحقيقات، تهدف إلى تشويه سمعتي وصدقيتي”.

وأضاف أن “من يقفون خلف هذه الاستراتيجية يجب محاسبتهم على أفعالهم أمام المحاكم. سارفع شكوى على الأفراد والمؤسسات المعنية”.

وتابع إمام أوغلو أن “هذه الآلية لا تضر فقط بالسمعة الدولية لتركيا، بل تحطم أيضا الثقة بالعدالة وبالاقتصاد”.

تصويت تمهيدي لحزب الشعب الجمهوري

يتوجه أعضاء حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا وآخرون إلى مراكز اقتراع اليوم الأحد، للمشاركة في تصويت تمهيدي للحزب لدعم ترشيح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ودعا حزب الشعب الجمهوري إلى مشاركة غير الأعضاء في التصويت لتعزيز الموقف الشعبي في الاحتجاج على اعتقال إمام أوغلو بتهم تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية.

وأعد حزب الشعب الجمهوري، الذي يزيد عدد أعضائه على المليون ونصف المليون، 5600 صندوق اقتراع في جميع أقاليم تركيا البالغ عددها 81 إقليما. وينتهي التصويت الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا في 2028.

تأثير توقيف إمام أوغلو على الاقتصاد التركي

أدى توقيف إمام أوغلو إلى تراجع المؤشر الرئيسي في بورصة إسطنبول هذا الأسبوع أكثر من 16,5 في المئة، الأمر غير المسبوق منذ العام 2008 بحسب محللين.

ودخلت أسواق المال ورأس المال في تركيا مرحلة من التقلبات بحثا عن توازن جديد، بعد سلسلة تطورات اقتصادية لافتة. ارتفع الضغط البيعي في بورصة إسطنبول، بينما صعدت أسعار صرف العملات الأجنبية والـCDS (مقاييس مخاطر الائتمان). وفق قناة سي إن إن التركية.

ورفع البنك المركزي التركي سعر فائدة الإقراض بنسبة 200 نقطة أساس ليصل إلى 46 بالمئة، في خطوة مفاجئة خارج جدول الاجتماعات. واعتُبرت هذه الخطوة حاسمة لاحتواء ردود فعل السوق وتهدئة التذبذبات.

كما شهد قطاع البنوك أول رد فعل مباشر، نظرا لحساسيته الكبيرة تجاه أسعار الفائدة، ما أدى إلى تراجع أسهم البنوك بشكل ملحوظ.

ويركز المستثمرون خلال الفترة المقبلة على التطورات السياسية، ومواقف المستثمرين الأجانب، والسياسات الاقتصادية التي ستتبعها الحكومة، ومن أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد التركي حاليا هي التضخم.