على خطى دمشق وحلب.. دير الزور تتحرك لضبط فوضى الدراجات النارية قبيل العيد

بدأت محافظة دير الزور تنفيذ سلسلة من الإجراءات الجديدة لضبط انتشار الدراجات النارية داخل المدينة، بالتزامن مع ازدحام الأسواق والشوارع قبيل عيد الفطر، وذلك في خطوة تهدف إلى الحد من الحوادث المرورية والمخاطر الأمنية المرتبطة باستخدام هذه الوسيلة.

ونقل موقع “الفرات” عن مصدر مسؤول في المحافظة قوله إن حملات شرطية مكثفة ستبدأ خلال الأيام المقبلة لمصادرة الدراجات النارية المخالفة بشكل نهائي، لا سيما تلك التي تُقاد من قبل أطفال أو تُستخدم بسرعات زائدة.

وأوضح المصدر أن الترخيص الإجباري سيُفرض على جميع الدراجات النارية، مع وضع شروط صارمة، أبرزها ألا يقل عمر السائق عن 18 عاماً، مشيراً إلى أن أي دراجة يقودها طفل دون السن القانوني ستصادر فوراً، مع محاسبة الأهل قانونياً على إهمالهم، مؤكداً أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار خطة لتعزيز الأمن والسلامة العامة في دير الزور.

وتتضمن الإجراءات الجديدة تنظيم عمل الدراجات النارية داخل المدينة، من خلال تحديد عدد معين منها يُسمح له بالعمل كوسيلة نقل عام، نظراً لرخص أجورها واعتماد بعض الأحياء على هذه الخدمة في ظل غياب وسائل النقل النظامية.

إجراءات صارمة لضبط استخدامها

ويأتي تحرّك محافظة دير الزور على خطى ما اتخذته محافظتا دمشق وحلب مؤخراً، ففي 5 آذار الجاري، أصدرت محافظة دمشق تعميماً يمنع تجوال الدراجات النارية داخل المدينة، باستثناء الدراجات المرخصة، اعتباراً من السادس من الشهر ذاته. وذكرت المحافظة أن هذا القرار جاء نتيجة لتزايد الحوادث، وحرصاً على السلامة العامة، محذرة من مصادرة أي دراجة مخالفة.

من جانبها، قررت محافظة حلب أيضاً منع سير الدراجات النارية غير المرخصة اعتباراً من 26 آذار الجاري، وأعلنت عن حملة شاملة بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي لمصادرة جميع الدراجات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ورغم اعتبار الدراجة النارية وسيلة نقل أساسية في المدن السورية، في ظل ارتفاع تكاليف المواصلات العامة والخاصة، إلا أن انتشارها الواسع تسبّب في مشكلات متزايدة، أبرزها الضجيج، الحوادث، واستخدامها في عمليات أمنية من قبل عناصر مرتبطة بفلول النظام المخلوع، ما أثار مخاوف السكان ودفع السلطات المحلية لاتخاذ إجراءات صارمة لضبط استخدامها.

شارك هذا المقال