لجنة التحقيق الدولية تدعو لدعم العملية الانتقالية في سوريا وإنهاء العقوبات

جاء ذلك في بيان صدر اليوم الأربعاء في ختام زيارة اللجنة إلى دمشق، التي التقى خلالها بينيرو وعضو اللجنة هاني مجلي، بوزير الخارجية أسعد الشيباني وممثلين آخرين عن سلطات تصريف الأعمال السورية، بالإضافة إلى جمعيات الضحايا وعائلاتهم، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية، والمحامين، وممثلين عن السلك الدبلوماسي.

وأعرب السيد بينيرو عن سرور اللجنة باستمرار تواصلها مع السلطات السورية، ومناقشة قضايا حقوق الإنسان “بطريقة منفتحة وشفافة”.

وخلال الزيارة، شهدت اللجنة – التي شكلها مجلس حقوق الإنسان عام 2011 – الدمار الذي خلّفه الصراع المستمر منذ 13 عاما في حرستا ودوما والزبداني وداريا ومواقع أخرى في ريف دمشق، مما سلّط الضوء على الوضع الإنساني والاقتصادي المتردي.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن 90 في المائة من السوريين يعيشون على أقل من دولارين يوميا، وأن العقوبات القطاعية المفروضة على الحكومة السابقة ردا على فظائعها الجماعية “تعرقل الآن جهود السوريين لإعادة إعمار بلدهم”.

وفي هذا السياق، قال السيد مجلي: “التقينا بالفاعلين في المجال الإنساني الذين شرحوا لنا كيف أن العقوبات لا تعيق فقط إيصال المساعدات والاستثمار، بل حتى التحويلات المالية من السوريين الأفراد الذين يتوقون إلى إعادة بناء منازلهم وحياتهم. إن القرار الأخير الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بتعليق مجموعة من العقوبات هو خطوة إيجابية يجب أن تدفع إلى مزيد من المراجعات لهذه العقوبات. لقد أصبح تعليق أو إنهاء العقوبات القطاعية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. فاليأس الاقتصادي يغذي العنف. وملايين السوريين الآن بدون وظائف وبدون رواتب، في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد إلى بناء مستقبل أكثر إشراقا”.

لقاءات مع اللجنة الوطنية للتحقيق

وقالت اللجنة الدولية إن زيارتها “تأتي بعد أسبوعين من مقتل وإصابة مئات المدنيين في هجمات انتقامية في المناطق الساحلية”، والتي تحقق فيها اللجنة حاليا. 

وأعربت عن سرورها بلقاء لجنة التحقيق الوطنية المستقلة التي أنشأتها سلطات تصريف الأعمال للنظر في هذه الأحداث، وتبادل الخبرات حول الممارسات الجيدة للتحقيقات المستقلة.

وقال مجلي إن التزام أعضاء لجنة التحقيق الوطنية “بضمان المساءلة وكشف الحقيقة بنزاهة وبناء الثقة أمرٌ مُطمئن”. وشجع اللجنة، “وهي الأولى من نوعها في سوريا، على العمل بأقصى قدر ممكن من الشفافية ونشر نتائجها على الملأ”.

وأضاف أن مهمتها حاسمة في محاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال. وقال: “يمكن أن تكون النتيجة رادعا واضحا لأي تكرار، وخطوة مهمة في إعادة بناء الثقة في دولة تحترم سيادة القانون”.

المبادرات الشعبية

وفي إطار جهودها لإنهاء العنف، شجعت اللجنة سلطات تصريف الأعمال على دعم المبادرات الشعبية الهادفة إلى استعادة الوئام الاجتماعي في مختلف البلدات والمدن، والاستفادة من ثروة المعرفة والخبرة التي يتمتع بها المجتمع المدني السوري.

وأعربت اللجنة عن ارتياحها للالتزام الواضح من وزير الخارجية الشيباني ومسؤولين آخرين “ببناء سوريا تحترم حقوق الإنسان لجميع السوريين وتحميها وتحققها، وتعزز العدالة الانتقالية لمعالجة إرث القمع الذي خلفه النظام السابق”. 

وأوضحت اللجنة أن جميع السوريين الذين تحدثت إليهم سلطوا الضوء على التحديات الهائلة التي تواجه بلادهم، وعلى عزمهم في معالجتها.

وفي هذا الصدد، قال بينيرو: “لقد تأثرتُ بجميع السوريين الذين شاركوا قصصهم معنا. إنهم يستحقون كل الدعم الممكن لبناء مستقبل يسوده السلام والكرامة”.