«نبض الخليج»
باريس في 26 مارس/وام/ شهد مؤشر ثقة الأسر الفرنسية تراجعًا طفيفًا خلال شهر مارس الجاري وأبدى المواطنون الفرنسيون مخاوف بشأن أوضاعهم المالية المستقبلية وذلك وفقًا لبيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إينسي).
وعلى الرغم من ذلك فقد أظهرت البيانات توجهًا متزايدًا نحو الإنفاق بدلًا من الادخار ما يشير إلى بوادر تحسن في الاستهلاك المحلي. وحسب بيانات المعهد الصادرة اليوم سجل مؤشر ثقة الأسر الفرنسية 92 نقطة في مارس بانخفاض نقطة واحدة عن شهر فبراير (93 نقطة).
ويظل هذا الرقم أقل من متوسطه التاريخي البالغ 100 نقطة، ما يعكس استمرار الحذر بين الأسر بشأن مستقبلها الاقتصادي.
ويقوم المعهد الوطني للإحصاء بحساب هذا المؤشر بناءً على أسئلة موجهة للأسر وأظهرت النتائج أن الأسر أصبحت أقل تفاؤلًا بشأن وضعها المالي المستقبلي بعدما انخفض مؤشر الثقة في هذا الجانب بمقدار 7 نقاط ليصل إلى -11 نقطة فيما سجلت الثقة في الوضع المالي الماضي تراجعًا طفيفًا بنقطة واحدة لتصل إلى -21 نقطة.
وفيما يخص التوقعات العامة للاقتصاد الفرنسي، فقد تراجع تقييم الأسر لمستوى المعيشة المستقبلي بثلاث نقاط ليصل إلى -50 نقطة، مما يشير إلى استمرار التخوفات بشأن الوضع الاقتصادي ومع ذلك، تحسنت نظرتها للوضع الاقتصادي خلال الفترة الماضية حيث ارتفع المؤشر بمقدار نقطة واحدة ليصل إلى -69 نقطة.
وفيما يخص البطالة، فقد أظهر التقرير انخفاضًا ملحوظًا في المخاوف المرتبطة بها وتراجع المؤشر بثماني نقاط ليصل إلى 46 نقطة، ما قد يعكس تحسنًا طفيفًا في سوق العمل أو على الأقل انخفاضًا في القلق المرتبط به.
وعلى صعيد الأسعار، أظهرت البيانات تراجعًا في عدد الأسر التي تعتقد أن الأسعار شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية وانخفض المؤشر بمقدار نقطتين إلى -7 نقاط، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2021.
لكن في المقابل، ارتفعت نسبة الأسر التي تتوقع ارتفاع الأسعار خلال الـ 12 شهرًا المقبلة حيث زاد المؤشر بمقدار نقطتين ليصل إلى -41 نقطة ما يعكس استمرار القلق من التضخم المستقبلي.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية