بعد سقوط نظام الأسد.. ما الذي يمنع السوريين في مصر من العودة إلى بلادهم؟

تتطلع آلاف العائلات السورية في مصر للعودة إلى سوريا، بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد، ولكن هناك العديد من العقبات التي تمنعهم من العودة في الوقت الراهن.

وتتراوح هذه الصعوبات ما بين غرامات التأخير المفروضة على إقامتهم، وطول فترة إغلاق ملف اللجوء، وصولا إلى فقدان الممتلكات والسكن، والاقتصاد المنهار في سوريا.

كما تعتبر فكرة العودة والبدء من الصفر صعبة على العديد ممن أسسوا مشروعات تجارية واندمجوا في المجتمع المصري، وتتطلب منهم تخطيطا كبيرا للمرحلة المقبلة.

تراكم غرامات التأخير يعيق العودة

تفرض السلطات المصرية غرامات مالية على الذين لم يجددوا إقاماتهم، أو لم يحصلوا عليها من الأساس، مما يشكل عبئا ماديا كبيرا على السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم ويعرقل عودتهم في الوقت الحالي.

وتقسم الغرامات إلى غرامات تأخير تجديد، ورسوم الحصول على كرت الإقامة للمرة الأولى، حيث تقدر الأولى بنحو 1700 جنيه مصري للشهور الثلاثة الأولى، و500 جنيه لأي شهر بعد ذلك، بينما رسوم عدم الحصول على الكرت من البداية تقدر بنحو 5000 جنيه (100 دولار أميركي) عن كل سنة تأخير.

وبدأت الحكومة المصرية بفرض غرامات على تأخير تجديد الإقامة منذ عام 2017، مما جعل الأعباء تتزايد على السوريين الذين لم يحصلوا على إقامات.

وبعد حملة “صحح أوضاعك” التي أطلقتها الحكومة المصرية للأجانب بهدف قوننة أوضاعهم، أصدرت رسوما جديدة منها رسوم الحصول على بطاقة الإقامة لمن لم يحصلوا عليها سابقا وهي 5000 آلاف عن كل سنة تأخير بالإضافة إلى رسوم التأخير المعهودة.

يقول أحمد عبد الغني (43 عاما) سوري مقيم في مصر، كنت ملتزما بتجديد الإقامة منذ عام 2013، ولكن وقعت في ضائقة مادية عام 2020 ولم أستطع بعدها تجديد إقامتي أنا وأسرتي، وتراكمت على الغرامات.

يضيف أحمد، في حديثه لموقع “تلفزيون سوريا”، أريد العودة إلى بلادي، لكن تكاليف الغرامات بالإضافة إلى تكاليف السفر تثقل كاهلي، ولن أستطيع تسديدها، وأرجو أن تقوم الحكومة بتخفيض الغرامات أو تقسيمها على دفعات ليتاح لنا تأمين باقي تكاليف العودة.

وعلى غرار أحمد، هناك مئات السوريين الراغبين في العودة، وتشكل الغرامات عائقا كبيرا أمامهم، ويرجون تخفيض الرسوم أو إلغاءها لمن يرغب في العودة.

طول مدة إقفال ملف اللجوء

يعاني العديد من السوريين المسجلين كلاجئين، الراغبين في العودة إلى سوريا من بيروقراطية مكاتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في مصر، والتي تعطيهم مواعيد بعيدة من أجل إقفال ملف اللجوء الخاص بهم، والذي لا يمكنهم مغادرة مصر إلا بإثبات إغلاقه.

وتحدث موقع “تلفزيون سوريا” مع عدة أشخاص قالوا إن إغلاق الملف يتطلب في البداية الاتصال بالمفوضية والحصول على رقم، ثم من خلال هذا الرقم يحصلون على مواعيد من شهر إلى شهر ونصف من أجل إغلاقه.

 سمر خير (35 عاما)، سورية مقيمة في العبور، تقول حاولت الاتصال على أرقام المفوضية لمدة يومين، ولم أتلق الرد، اضطررت أن أذهب إلى المكتب الذي يبعد عن نحو ساعة ونصف لأحصل على موعد.

من ثم يتم التوجه إلى مكتب الهجرة والجوازات والحصول على إقامة لمدة أسبوع يطلق عليها “إقامة مغادرة” تمنح وقتا لتجهيز أوضاعهم قبل السفر.

بدوره، علي الصباغ (29 عاما) سوري مقيم في حي المعادي، يقول لموقع ” تلفزيون سوريا” عندما ذهبت لإغلاق الملف بعد سقوط النظام، أعطوني موعدا بعد 15 يوما، وبعدها كلما اتصلت بهم لأرى إن كان الملف قد أقفل، يؤجلون الموعد إلى أسبوع آخر.

فقدان الممتلكات والسكن والعمل.. العودة إلى أين؟

فقد عدد كبير من اللاجئين السوريين في مصر منازلهم بسبب القصف، أو المصادرة من قبل النظام عقب سفرهم من البلاد خلال فترة الحرب، والعودة تعني البدء بالبحث عن أماكن للإيجار، وتجهيز الفرش من الصفر، وهو ما قد يكون صعبا على أصحاب الدخل المحدود.

حسن الحولاني (55 عاما) سوري مقيم في حي “ستة أكتوبر”، فقد منزله في الغوطة الشرقية إثر سقوط صاروخ عليه عام 2013 دمر المنزل واستشهد أحد أبنائه، وبعدها نزح إلى منزل أقاربه قبل أن يغادر البلاد.

يقول حسن، فقدت منزلي وابني وذكرياتي، لا أعلم كيف سأعود، ولا أين سأقيم إن قررت العودة، ولا أملك عملا في سوريا يؤمن لي مصروفات الإيجار وتكاليف المعيشة الغالية، أتمنى أن تتحسن الأوضاع قليلا لأستطيع العودة.

بدورها، قمر محمد (50 عاما) سورية مقيمة في مصر تقول، كنت أعيش في داريا بريف دمشق الغربي، عام 2013 استشهد زوجي وابنتي، وذهبت مع ابنتي الأخرى إلى مصر، أعمل هنا في إعداد الحلويات والوجبات في المنزل، بينما لا يوجد لدي مصدر دخل في سوريا، ولا منزل أعود إليه، وجميع أفراد عائلتي خارج البلاد.