المستورد يقلّل الطلب.. تحديات تقنية واستثمارية تواجه الصناعة الإسمنتية في سوريا

تتراجع حظوظ الإسمنت السوري في المنافسة ضمن السوق المحلية، في ظل توافر أصناف مختلفة من الأنواع المستوردة، فيما تزال الصناعة الوطنية تحت وطأة تحديات تقنية ولوجستية وأخرى مرتبطة بالمواد الخام، تحول من قدرة الصنف المحلي ـ رغم الجودة العالية والنخب المتعددة ـ على تصدّر قائمة السوق.

وتعوّل الحكومة السورية على انفتاح استثماري يؤمن عائداً وطنياً من بوابة واعدة، كما يقول المسؤولون عن ملف صناعة الإسمنت، ويرتهن ذلك على بدء عملية إعادة الإعمار في سوريا، ما قد يزيد الطلب على المنتج الوطنيّ ويحدث انتعاشاً في الصناعة الإسمنتية المحلية.

ويعدّ ملف إعادة الإعمار، واحداً من الملفات الشائكة، مع استمرار فيضِ العقوبات على سوريا، وهو ما يشكّل عائقاً أمام تقدم صناعة الإسمنت السورية، لسببين وجيهين أولهما ضعف الطلب، والآخر عزوف المستثمرين الدوليين أو العرب. 

خريطة المعامل والتحديات

تتأثر الصناعة الإسمنتية بشكل سلبي بتقنيات الإنتاج القديمة، والتقادم التكنولوجي ويعد معمل حماة (طراز العام 2007) هو الأحدث في سوريا، وفي إثر هذا التأخّر التقني تواجه الصناعة تحديات كبيرة.

ويجمل المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت (عمران)، محمود فضيلة، التحديات في التالي:

• تأمين حوامل الطاقة.
• قطع التبديل نتيجة لقِدم المعامل والالتزام بشركات محددة.
• متوسط أعمار الكوادر الفنية كبيرة نسبياً.
• ارتفاع كلفة الصيانة.

وتتوزع معامل الإسمنت الحكومية في سوريا وفق التالي:

• المنطقة الجنوبية: معمل “عدرا” يعمل بخط واحد من أصل ثلاثة خطوط إنتاج، وتتراوح طاقته الإنتاجية من 600 إلى 700 طنّ في اليوم ـ معمل “دمّر” مدمّر ومنسق.
• المنطقة الوسطى: معمل حماة يعمل بخط واحد من أصل ثلاثة خطوط إنتاج، ويصل إنتاجه إلى 3 آلاف طنّ في اليوم ـ بينما معمل حمص منسّق.
• المنطقة الساحلية: معمل طرطوس قديم ومتهالك ومتوقف عن الإنتاج.
• المنطقة الشمالية: معمل “المسلميّة” في حلب مدمّر ومنسّق ـ معمل “الشهباء” في حلب مدمر ومنسّق ـ معمل “العربية” في حلب ويتراوح إنتاجه الحالي من 600 إلى 800 طنّ في اليوم وهو قطاع مشترك خاص وعام ـ معمل الإسكان متوقّف.

ويقول “فضيلة” حول ذلك إن “الوزارة بدأت بإعادة الهيكلة الإدارية للشركة العامة للإسمنت، ومن ثم بدأت عمليات المسح للمعامل ودراسة الجدوى في ظل وجود معامل متوقفة وأخرى متضررة بحاجة تأهيل ومعامل منسّقة ومدمّرة بشكل كامل، وتتوجه اليوم إلى إعادة تفعيل المعامل وتطويرها”.

آمال في الاستثمار

يقول “فضيلة” لموقع تلفزيون سوريا إن “صناعة الإسمنت تعتبر صناعة إستراتيجية وتعد من الصناعات الداعمة للاقتصاد الوطني، وتدخل بشكل رئيسي في إعادة الإعمار سواء في البناء أو البنى التحتية، وهي العمود الفقري للمنشآت البيتونية، وقبلة للمستثمرين وصناعة رابحة جداً على مستوى العالم، فضلاً عن أهميتها مع بدء إعادة الإعمار، في وقتٍ تنخفض فيه أعداد معامل الإسمنت في سوريا”.

ويقول محدثنا في هذا الصدد، إن “الشركة العامة استقبلت عدداً من الوفود المهتمة في القطاع، بالإضافة إلى وجود خطة عقد مؤتمر للترويج للصناعة الإسمنتية في سوريا وعرض الأصناف الجديدة المقرر طرحها في السوق مثل (البوزلاني والآباري)، ولم تكن موجودة في الفترة السابقة وتتمتع بجودة عالية”.

المستورد يقلل الطلب

تفشل الصناعة الإسمنتية في كسر أسعار الأصناف المستوردة ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار مادة “الفيول” وشحّ كمياتها في الأسواق، إذ إن حوامل الطاقة بحسب مدير الشركة تصل إلى 65 في المئة من كلفة المنتج، وتتقارب أسعار الأصناف المحلية من الإسمنت مع الأصناف المستوردة وهو ما يجعل من فرص المنافسة السعرية ضئيلة في الوضع الراهن. 

وتصل الكمية الإنتاجية في سوريا يومياً إلى نحو 3 آلاف طنّ، بينما تبلغ الطاقة الكاملة نحو 10 آلاف طنّ، ويعتبر “فضيلة” أن “الكمية الحالية كافية للسوق المحلية بسبب ضعف الطلب”.

ونجحت المؤسسة العامة للإسمنت بعد سقوط نظام الأسد، في تخفيض سعر الطنّ من 165 دولاراً أميركياً إلى 105 دولارات (من أرض المعمل)، بحسب “فضيلة”.

“طلب قليل بالعموم”

توفر السوق المحلية في سوريا إلى جانب الصنف الوطني، أصنافاً تركيّة ومصرية وأردنية.

ويرتكز الطلب على صنف معين بحسب التوزع الجغرافي، إذ يتوجّه سكان الشمال السوري إلى الصنف التركي بسبب انتشاره منذ سنوات طويلة، بينما منطقة الجنوب السوري ودمشق تتوجّه إلى الوطني أو الأردني، وفي الساحل إلى المصري والوطني، بينما المنطقة الوسطى تعتمد على الوطني.

وتسجّل أسعار الإسمنت في السوق المحلية للطنّ الواحد:

• الوطني: 123 دولاراً
• المصري: 125 دولاراً
• التركي: من 124 إلى 127 دولاراً
• الأردني: 124 دولاراً

ويوضح عوض أبو حشيش وهو تاجر إسمنت في ريف إدلب لموقع تلفزيون سوريا أن “الأسعار نسبياً هي موحّدة، والفوارق تأتي بسبب أجور النقل من المصدر إلى مكان البيع، فمثلاً الأردني لو وصل إلى الشمال السوري سيرتفع ثمنه، وكذلك التركي بحال تم نقله إلى الجنوب سيرتفع ثمنه بسبب الأجور”.

ويشير إلى أن “الطلب قليل في العموم”، وخاصةً في الشمال السوري الذي يشهد تراجعاً كبيراً في الحركة العمرانية، ويخمّن عدة أسباب لذلك، منها بدء عودة المهجّرين نحو مختلف المناطق السورية وعدم اتخاذهم القرار في إعادة بناء منازلهم، إلى جانب انتظار كثير من العائلات السورية التي خسرت منازلها تفعيل عملية إعادة الإعمار.

“ننتظر الإعمار”

يتقاطع حديث “أبو حشيش” مع عدة أشخاص خسروا منازلهم ـ تحدّث إليهم موقع تلفزيون سوريا ـ وأفادوا بعزوفهم عن إعادة إعمار منازلهم أملاً بتدخّل منظماتي أو دولي أو حكومي لإعادة إعمارها.

الأمر ذاته، تحدّث عنه جاسر الزعتر وهو مهجّر من مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي إلى الشمال السوري، وقال لموقع تلفزيون سوريا: “كلفة إعادة إعمار منزلي الذي فُكك سقفه كاملاً مع دمار جزئي في الجدران، نحو 5 آلاف دولار، وفي الحقيقة أنا أدخر جزءاً جيداً من المبلغ، لكن سأخسر كل هذه المدّخرات وأعود للصفر فيما لو قررت بناء منزلي في كفرنبل”.

ويضيف: “أنتظر أن تبدأ المنظمات أو الدولة بإعادة الإعمار، ودعمي في إعمار منزلي، واتّجه فيما بعد إلى افتتاح مشروع صغير لتأمين مصدر دخل في مدخراتي المالية في المدينة حين العودة”.