وزير الخارجية يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الأول بشأن سوريا الجديدة

رحب وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، اليوم الجمعة، بأول قرار لمجلس حقوق الإنسان بعد سقوط النظام المخلوع، والذي تضمن الترحيب بسقوط نظام الأسد وركز على إجرامه، ورحب بإنشاء الحكومة الجديدة، وتناول العقوبات الاقتصادية والانتهاكات الإسرائيلية.

وقال الشيباني، في تدوين نشرها عبر حسابه على منصة “إكس”، أرحب بأول قرار لمجلس حقوق الإنسان بعد سقوط النظام، والذي رحب بسقوطه وركز على إجرامه، ورحب بإنشاء الحكومة الجديدة، وتناول العقوبات الاقتصادية والانتهاكات الإسرائيلية.

وأشاد وزير الخارجية السوري بالقرار الأممي، الأول من نوعه، قائلاً: إن القرار ألم بجهودنا المحلية والدولية لحماية حقوق الإنسان رغم التحديات والصعوبات وتركة النظام البائد.

أرحب بأول قرار لمجلس حقوق الإنسان بعد سقوط النظام، و الذي رحب بسقوطه و ركز على إجرامه، ورحب بإنشاء الحكومة الجديدة، و تناول العقوبات الإقتصادية و الانتهاكات الإسرائيلية، و ألم بجهودنا المحلية و الدولية لحماية حقوق الإنسان رغم التحديات و الصعوبات و تركة النظام البائد.

1/2

— أسعد حسن الشيباني (@AssadAlshaibani) April 4, 2025

وفي وقت سابق اليوم، أصدار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أول قرار أممي، في دورته الثامنة والخمسين تحت عنوان حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية.

وقال المجلس إن القرار حصل على الإجماع وهي سابقة تاريخية في مجلس حقوق الإنسان، رحب فيه بتشكيل الحكومة وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني في سوريا.

الخارجية: القرار خطوة إيجابية ومتوازنة

كما رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان نشرته عبر قناتها على “تليغرام”، بالقرار مؤكدة التزامها الثابت بتعزيز وحماية حقوق الإنسان واستعدادها مواصلة التعاون الإيجابي بما يخدم مصالح الشعب السوري ويحفظ سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وقالت الخارجية السورية، نرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعنون بـ “حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية”، والذي يُعدّ أول قرار أممي بعد سقوط النظام السابق.

وأضافت الوزارة، يعكس هذا القرار نهجاً جديداً وفصلاً جديداً في تاريخ سوريا، حيث رحب بسقوط نظام الأسد وتشكيل الحكومة الجديدة المتنوعة في سوريا.

كما يتناول قضايا تتعلق بضرورة رفع العقوبات الاقتصادية والانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي السورية، فكلاهما يشكلان خطراً على استقرار الوضع في سوريا ويقوضان الجهود المبذولة نحو خفض التصعيد وتحقيق انتقال سياسي مستدام، وهما ما تطالب الجمهورية العربية السورية بوقفهما الفوري.

ويرحب القرار كذلك بجهودنا الوطنية والدولية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الرغم من التحديات والصعوبات المستمرة.

ووفقاً للوزارة، فإن سوريا تنظر إلى هذا القرار بإيجابية وتعتبره خطوة متوازنة تعكس الجهود الإيجابية التي قامت بها الحكومة السورية لأول مرة، رغم التركة الثقيلة للنظام البائد، كما يأخذ القرار بعين الاعتبار التعقيدات التي تواجه البلاد في ظل الوضع المتطور.

التعاون بين سوريا ومجلس حقوق الإنسان

وأوضحت وزارة الخارجية أن القرار جاء بعد عملية مشاورات مكثفة خلال دورة مجلس حقوق الإنسان الحالية في جنيف، وأنه في إطار النهج الجديد لسوريا على المستوى الدولي، انخرطت الوزارة بشكل بناء وفاعل، سواء خلال الاجتماعات متعددة الأطراف بمشاركة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أو على المستوى الثنائي مع الدول الأساسية الراعية لمشروع القرار والمتمثلة في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا وقطر وتركيا.

وبينت الوزارة أن سوريا تثمن النهج البناء والتعاون الإيجابي الذي أبدته الدول الأعضاء والمجموعة الأساسية خلال عملية صياغة واعتماد القرار، وتُشيد بدور بريطانيا كدولة القلم.

وأعربت الوزارة عن تقديرها العميق لجهود الدول ومنظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا والناجين، الذين عملوا بلا كلل على مدى السنوات للحفاظ على حقوق السوريين والسوريات على أجندة المجتمع الدولي في مجلس حقوق الإنسان.

وقالت الوزارة: إن سوريا تؤكد التزامها الثابت بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب السوري، وفقاً لالتزاماتها الدولية ذات الصلة، وهي على استعداد المواصلة الحوار والتعاون الإيجابي والبناء بما يخدم مصالح الشعب السوري ويحفظ سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ويعزز أمنها واستقرارها وازدهارها.