4
«نبض الخليج»
على مدار الساعة – علمت الساعة أنه ليس في نية أو خطر حكومة الدكتور جافار حسن ، تقديم أي قانون عام للعفو ؛ ليس على المدى القصير أو طويل الأجل.
ومع ذلك ، فإن الحكومة ، بالتوازي ، تعمل بجدية على تعديل عدد من التشريعات لتوسيع بدائل العقوبات السلبية على الحرية ، والتي تعد واحدة من أهم الحلول المبتكرة التي يمكن أن تكون أكثر فاعلية في تحقيق أهداف العدالة ، وتقلل من الآثار السلبية للعقوبات السلبية التقليدية.
تعلمت الساعة أن الحكومة تعمل الآن على تطوير برنامج وأدواته وآلياته الناتجة وعلى أرض الواقع من أجل العقوبات السلبية على الحرية وبطريقة تخدم الدولة والمجتمع وتحقق مفهوم العدالة وحكم المجتمع.
تم إصدار المرسوم الملكي ، في الثاني من أبريل 2024 ، للموافقة على قانون العفو العام لعام 2024 ، في شكله ، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ والممثلون.
طالب عدد من النواب من الحكومة بإصدار العفو العام ، والذي يجد الكثيرون طلبًا ليس في وقته ، يسأل: هل من الممكن إصدار العفو العام كل عام.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية