«نبض الخليج»
قدّرت مديرية الزراعة في إدلب الأضرار الزراعية الناجمة عن ممارسات قوات النظام المخلوع بحوالي 100 مليون دولار، نتيجة الانتهاكات الممنهجة التي طالت مساحات واسعة من أراضي ريف إدلب الجنوبي ومدينة معرة النعمان.
وفي تقرير مفصّل صدر حديثاً، أوضحت المديرية أن إجمالي مساحة الأراضي المتضررة يقدّر بنحو 239.7 ألف هكتار، كانت مزدهرة زراعياً قبل سيطرة قوات النظام المخلوع عليها بين عامي 2019 و2020، إلا أن معظمها تحوّل إلى أراضٍ مهجورة بعد تهجير السكان وعمليات القلع والتخريب.
وبيّنت المديرية أن قوات النظام المخلوع أقدمت خلال فترة سيطرتها على اقتلاع أعداد كبيرة من الأشجار المثمرة، لا سيما في مناطق زراعة الزيتون والفستق الحلبي، ما تسبب بخسائر واسعة في الثروة الزراعية المحلية.
وقدرت المديرية نسبة الأشجار المتضررة بنحو 60% من مجمل الأشجار، بينها مليون شجرة زيتون و300 ألف شجرة فستق، تعرّضت للقص والحرق والقلع بشكل مباشر، ما تسبب بانخفاض الإنتاج وتراجع الغطاء النباتي في المنطقة.
وأشارت المديرية إلى أن كلفة استصلاح كل شجرة زيتون أو فستق تصل إلى 75 دولاراً، في حين تحتاج الشجرة إلى نحو عشر سنوات حتى تعود للإنتاج الكامل، وهو ما يشكل عبئاً كبيراً على المزارعين في مرحلة ما بعد النزوح.
وأضاف التقرير أن فقدان الغطاء النباتي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، وتدهور التنوع الحيوي، وانجراف التربة بسبب غياب الحواجز الطبيعية، وهو ما يُنذر بتفاقم التصحر في المنطقة إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة.
انتهاكات النظام المخلوع في إدلب
خلال الحملة العسكرية التي شنتها قوات النظام المخلوع على مناطق واسعة من ريف إدلب بين عامي 2019 و2020، تعرضت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية للتجريف المتعمد بهدف إقامة متاريس وسواتر ترابية لتأمين النقاط العسكرية التي أنشأتها قوات النظام والميليشيات الموالية له. وقد طالت عمليات التجريف حقول الزيتون والكروم والأراضي المزروعة بالمحاصيل الموسمية، ما أدى إلى تدمير البنية الزراعية وفقدان آلاف العائلات مصدر رزقها الأساسي.
ولم تكتفِ الميليشيات بتجريف الأراضي، بل أقدمت على قلع الأشجار المثمرة، ولا سيما أشجار الزيتون، وقطعها بشكل ممنهج لبيعها كحطب للتدفئة، في ممارسات وُصفت بالانتقامية من السكان الأصليين الذين هجّروا قسراً. وقد ساهمت هذه الأعمال في تقليص الغطاء النباتي، وأثرت سلباً على البيئة والاقتصاد المحلي، في ظل غياب أي رقابة أو محاسبة.
ًأما الأراضي التي لم تطلها أعمال التجريف أو القلع، فاستُغلت بشكل غير قانوني من قبل الميليشيات ذاتها، حيث قامت بقطف محاصيلها وبيعها لحسابها، دون أي اعتبار لأصحابها المهجرين قسراً أو للاعتبارات القانونية والملكية الزراعية. وقد وثقت منظمات حقوقية حالات متعددة من الاستيلاء على الحقول في قرى وبلدات مثل معرة النعمان، كفرنبل، وسراقب، ضمن سياسة ممنهجة لتغيير الواقع الميداني والاقتصادي في المنطقة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية