انقسام داخل إدارة ترامب حول الوجود الروسي في سوريا ومستقبل العقوبات على دمشق

نشرت صحيفة “ذا هيل” تقريرا يسلط الضوء على الانقسام داخل إدارة ترامب بشأن الوجود العسكري الروسي في سوريا، وعلى النقاشات الجارية حول مستقبل العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق في ظل الحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة أحمد الشرع.

يتناول التقرير أيضاً الخلفيات الجيوسياسية لهذا الملف، بما في ذلك علاقة سوريا بروسيا، وإيران، والمواقف المتباينة داخل الكونغرس الأميركي حول كيفية التعامل مع الحكومة الجديدة، إضافةً إلى الجدل حول “تخفيف العقوبات مقابل التغييرات التدريجية” في دمشق.

فيما يلي الترجمة الكاملة لتقرير الصحيفة:

تعيش إدارة ترامب حالة انقسام حادة بشأن طريقة ردها على الوجود العسكري الروسي في سوريا، وهل ستطلب من الحكومة الانتقالية الجديدة طرد القوات الروسية من القاعدتين البحرية والجوية المقامتين في هذا البلد أم أنها لن تفعل ذلك.

منحت العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا نفوذاً كبيراً لواشنطن يبيح لها فرض تأثيرها على الحكومة الجديدة التي يترأسها أحمد الشرع الذي سبق للولايات المتحدة أن صنفته كشخصية إرهابية، لكنه قاد القوات التي أسقطت الديكتاتور بشار الأسد الذي حكم سوريا لفترة طويلة.

وخلال الشهر الماضي، قدم مسؤولو ترامب لممثلي الشرع قائمة بالشروط الواجب تلبيتها لرفع العقوبات بشكل نهائي، غير أن طرد الوجود العسكري الروسي من البلد لم يكن شرطاً من بينها، وذلك بحسب ما ذكره شخصان مطلعان على الأمور، وهذا ما دفع أحدهما إلى التصريح بالآتي: “هنالك جدل كبير في داخل الإدارة بشأن الموقف الواجب اتخاذه حيال القاعدة الروسية، إذ جرت مناقشة تلك المسألة في مجلس الشيوخ وفي البيت الأبيض، وهنالك توجه لدى بعض الشخصيات في الإدارة الأميركية لتفكيك القاعدة الروسية”.

وأضاف ذلك الشخص بأن طرد القوات الروسية لم يطلب في الوقت الراهن كشرط يجب على السوريين توفيره من أجل رفع العقوبات.

غير أن التدخل الروسي في سوريا يعتبر نقطة خلاف محتملة في وقت يسعى ترامب لدعوة موسكو إلى طاولة الحوار بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

مرحلة “الانتظار ومراقبة الأمور”

في مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الثامن عشر من آذار وذلك بخصوص أوكرانيا، أسهب الرئيس الأميركي بالحديث عن الشرق الأوسط بوصفه: “منطقة قد تشهد تعاوناً في مجال منع ظهور أي نزاعات مستقبلاً”.

غير أن ترامب ازداد نقمة على بوتين إثر رفض الأخير وقف القتال مع كييف، ولهذا هدده بفرض عقوبات على بلده.

ويرى مؤيدو الحرب على روسيا في الكونغرس الأميركي بأن تفكيك الأصول العسكرية الروسية في سوريا مسألة يمكن أن تطلب بسهولة من الشرع، وبأن ذلك يمكن أن يحقق للولايات المتحدة مكاسب جيوسياسية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط.

وهذا ما دفع النائب الأميركي جو ويلسون إلى القول: “كلي أمل بأن تبذل الجهود لتفكيك القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، إلى جانب تفكيك القاعدة الجوية التي أقامها الروس في سوريا”.

أما السيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ، فقد أبدى حيطة أكبر تجاه ذلك الأمر، وذلك عندما قال بإن دمشق نأت بنفسها عن روسيا وشركائها، أي الصين وإيران وكوريا الشمالية، وفي ذلك فائدة كبيرة لابد للولايات المتحدة أن تجنيها، وأضاف: “إن كنا نريد ذلك، وهم يريدون ذلك، فعلينا أن نحاول السعي من أجل تحقيق ذلك”.

وذكر ريش بأنه ما يزال في مرحلة “الانتظار ومراقبة الأمور” حتى يتم التأكد من أن السلطات الجديدة في دمشق يمكن الوثوق بها من عدمه، لكنه تحدث عن إمكانية تخفيف بعض العقوبات، وقال: “أعتقد أن ما يجب علينا فعله هو تعليق بعض العقوبات، حتى يشرعوا بإعادة بناء بلدهم، وأرى أنه يجب علينا منحهم تلك الفرصة، لكني مازلت في وضعية الانتظار ومراقبة الأمور وذلك حتى أعرف إلى أين تتجه تلك البلاد”.

في حين أن طالب النائب بات فالون بطرد روسيا من سوريا خلال الشهر الماضي، وهو عضو في اللجنة التي ينتخبها مجلس النواب والمعنية بالاستخبارات، كما أنه عضو في لجنة الخدمات المسلحة، إذ نشر على صفحته عبر منصة إكس: “إن كنتم تريدون سلاماً دائماً في أوكرانيا، فلن نسمح لروسيا بالاستثمار في الفوضى الحاصلة في سوريا، أو إبقاء سيطرتها على قواعدها الجوية، وذلك لأن في الوجود الروسي بسوريا منفعة لأذرع إيران الإرهابية، والتي تسعى لزعزعة استقرار المنطقة وتقويض مصالح الأمن القومي الأميركية”.

“التعاون العملي” بين سوريا وروسيا

ثمة حالة كره تجاه روسيا بين أوساط الشعب السوري والشرع وهيئة تحرير الشام التي قادت الثوار الذين أسقطوا الأسد، وذلك لأن التدخل الروسي في سوريا والذي بدأ في عام 2015، دعم قوة الأسد التي تراجعت في وجه الثوار السوريين، إذ مدته روسيا بقواتها الجوية والبرية التي نفذت هجمات موسعة فاتهمت بارتكاب جرائم حرب.

وتعقيباً على ذلك قال محمد علاء غانم وهو أحد الشخصيات الرائدة في المجتمع المدني السوري وناشط حقوقي في شهادته التي أدلى بها أمام الكونغرس الأميركي خلال شهر تموز الفائت: “في ظل المجزرة التي شهدتها حلب في عام 2015 وحتى نهاية 2016، ألقت روسيا آلاف الأطنان من الذخائر على المناطق المأهولة بالسكان في سوريا، وكان من بينها قنابل عنقودية”.

يذكر أن القنابل العنقودية محرمة لدى أكثر من مئة دولة نظراً للآثار التدميرية التي تخلفها، كونها تنشر ذخائر ثانوية كثيرة أو قنابل صغيرة في المنطقة التي يمكن أن تمتد على مساحة بناء كامل في مدينة، وبوسع تلك الذخائر أن تقتل وأن تقطع أوصال البشر، كما يمكن أن تبقى دون أن تنفجر، إلى أن يطرأ ما يحفزها على الانفجار.

وقد علق غانم على ذلك بقوله: “لقد ارتكبت روسيا جرائم حرب موسعة قتل خلالها آلاف المدنيين السوريين ومسحت من خلالها مشاف ومدارس ومساجد وأسواق وكنائس وأحياء سكنية عن بكرة أبيها”.

ولكن ثمة أخبار تفيد بتواصل بوتين مع الشرع وعرضه عليه فكرة “التعاون العملي” في وقت تشهد الحكومة السورية أزمة اقتصادية كبيرة، مع استمرار وجود العقوبات الدولية التي فرضت على الأسد.

وخلال شهر شباط، قدمت روسيا للمصرف المركزي السوري ما يعادل 23 مليون دولار ولكن بالعملة السورية وبسعر الصرف الرسمي وذلك بحسب ما أعلنته صحيفة ذا وول ستريت جورنال، فتمكنت روسيا من خلال ذلك من مد السلطات السورية الجديدة بشريان حياة في ظل غياب بقية الداعمين المرجح خوضهم بالشأن السوري، خاصة بعد أن أحجمت أوروبا والدول العربية والخليجية عن تحويل الأموال لتلك الحكومة خوفاً من أن يتسبب ذلك بحدوث أي انتهاك للعقوبات الأميركية.

كما شرعت روسيا بإمداد سوريا بالنفط والغاز وذلك سعياً منها للمحافظة على قواعدها العسكرية في البلد بحسب ما أعلنته صحيفة موسكو تايمز، بما أن الحكومة السورية تواجه أزمة طاقة حادة إلى جانب كونها عاجزة عن تطوير احتياطي النفط السوري. ثم إن نظام الأسد كان يعتمد على النفط الإيراني والذي انقطع عن البلد بمجرد هروب الأسد وطرد إيران من سوريا.

العقوبات وتخفيفها.. بين الأخذ والرد

ولذلك يرى الباحث آرون زيلين من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى بأن العقوبات الأميركية “تخنق” سوريا، ويعتقد بأنه حتى لو ألمحت أوروبا إلى تخفيف العقوبات عن سوريا، فإنها بذلك لن تمنح سوى بصيصاً من الثقة للمستثمرين أو للدول العربية والخليجية بالنسبة لدخول ذلك البلد، وذلك لأن تلك الجهات تخشى من ارتكاب أي مخالفة بشأن القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا.

يذكر أن إدارة بايدن طرحت في شهر كانون الثاني الماضي مهلة تمتد لستة أشهر بالنسبة لبعض الصفقات التجارية التي تتم في سوريا، إلا أن المدافعين عن تلك الفكرة والمحللين على حد سواء يرون بأنه لابد من تخفيف العقوبات حتى تتسنى للحكومة الانتقالية فرصة لنشر الاستقرار، إلى جانب العمل على أولويات أميركية أخرى مثل التخلص من ترسانة الأسد من الأسلحة الكيماوية، وتكثيف التعاون في ملف مكافحة الإرهاب، ومنع تنظيم الدولة من العودة إلى النشاط، وفتح تحقيق بشأن اختفاء الصحفي الأميركي أوستن تايس.

تعقيباً على ذلك يقول معاذ المصطفى، وهو المدير التنفيذي لفرقة الطوارئ السورية، والذي ترأس عدة وفود دولية ودينية توجهت إلى سوريا لقياس مدى وفاء الحكومة الجديدة بوعودها في مجال مشاركة جميع الأطياف والانفتاح: “لضمان استقرار سوريا ونشر السلام فيها وتحررها من إيران وغيرها من الأعداء، ينبغي على إدارة ترامب رفع العقوبات في أسرع وقت ممكن، إذ لدى الرئيس ترامب فرصة لجعل سوريا دولة حليفة للولايات المتحدة، إلى جانب إعادة الجنود الأميركيين إلى بلدهم على الفور، وإبعاد الصين وإيران عن الأراضي السورية والموارد الطبيعية الموجودة فيها، وذلك عبر التطبيع مع سوريا الحرة الجديدة”.

ويرى المدافعون عن تخفيف العقوبات بشروط بأن الشرع وحكومة تصريف الأعمال الجديدة التي أعلن عن تشكيلها في أواخر الشهر الماضي، يعتبران خطوتين إيجابيتين لابد من تقديم مكافأة عليهما، وذلك عبر تخفيف العقوبات التي تستهدف قطاعات معينة.

وهذا ما دفع السيناتور جين شاهين وهي عضو في لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ، إلى القول: “أعتقد بأنه يتعين علينا اعتماد نهج تخفيف العقوبات على مراحل، والذي يقوم على فكرة ترى بأنه عليكم أن تقوموا بأشياء معينة حتى نرفع عقوبات معينة، ومن ثم يجب عليكم القيام بأشياء أخرى معينة، حتى نرفع عقوبات معينة، ولكن علينا مواصلة العمل على ذلك نظراً لعدم وجود سياسة تجاه سوريا، إلى جانب انكفاء روسيا هناك، ولهذا فإن إيران ما تزال تبحث عن فرصة للعودة إلى سوريا، وعليه، فإنه يجب علينا توجيه رسالة واضحة بخصوص توقعاتنا وما نحن على استعداد لتقديمه وبذله بالنتيجة”.

ويرى زيلين من معهد واشنطن بأن الحكومة الجديدة في دمشق تعتبر بمثابة تحسن طرأ على السلطة الانتقالية التي يترأسها الشرع مع هيئة تحرير الشام، إذ في الوقت الذي تولى مسؤولو الهيئة حقائب سيادية مثل الخارجية والداخلية والعدل والدفاع، أصبح هنالك تمثيل للأقليات مثل الكرد والمسيحيين والدروز والعلويين، على الرغم من وجود امرأة واحدة فحسب.

وهذا ما دفع زيلين إلى القول: “إن الأمر مخيب للآمال كما هو واضح بنظري، وذلك لوجود امرأة واحدة فحسب ضمن 23 وزارة، ولكن نسبياً، يعتبر ذلك أفضل مما كانت عليه الأمور في السابق”.

إلا أن بعض الشخصيات في إدارة ترامب وبين صفوف الجمهوريين بالكونغرس ترى بأن الماضي الجهادي السلفي الذي يحمله الشرع يحتم على الولايات المتحدة التشكيك بأمره، إذ يقول سباستيان غوركا، وهو نائب معاون الرئيس ومسؤول رفيع في ملف مكافحة الإرهاب لدى مجلس الأمن القومي الأميركي: “بقيت أدرس الحركات الجهادية لمدة 24 عاماً، فلم أر بحياتي زعيماً جهادياً نجح في التحول إلى شخصية ديمقراطية أو بات محباً لتشكيل حكومة تمثل الأطياف كافة، ثم إن هنالك حالة اعتدال واحدة تظهر في حال خسارة الزعيم الجهادي، لكنه لم يخسر في دمشق، بل انتصر، ولهذا ما علينا إلا أن نحلل الأمور بشكل منطقي”.

أما النائب دارل عيسى وهو عضو في اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية التابعة لمجلس النواب والمعنية بالشرق الأوسط، فيقول: “إن ارتداء شخصية إرهابية لبزة رسمية لا يعني أنه صار راعياً للبلد، إذ لابد لنا أن نرى مؤشرات تفيد بأنهم يوفرون حماية متساوية لجميع الطوائف، أي للأغلبية والأقليات، وعندما نرى ذلك، عندئذ تلوح أمامنا بدايات الفرصة، كما يجب علينا مراقبة عدد اللاجئين الخارجين من البلد والعائدين إليها، لأن ذلك يعتبر مؤشراً مهماً بالنسبة لما يحمله الشعب السوري من أفكار تجاه الحكومة الجديدة”.

يذكر أن ذا هيل تواصلت مع مجلس الأمن القومي، فذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الإدارة تراقب السلطات الانتقالية في سوريا وتدرس أفعالها من خلال مجموعة من الأمور وذلك في الوقت الذي يعمل المسؤولون الأميركيون على تقرير السياسة التي ستنتهجها الولايات المتحدة تجاه سوريا مستقبلاً، وذلك عندما سئل عن احتمالية أن يكون إغلاق القواعد الروسية شرطاً لتخفيف العقوبات عن سوريا.

وأضاف الناطق الرسمي: “في نهاية المطاف، ما تريده الولايات المتحدة هو سوريا التي تعيش بسلام مع جيرانها، وتحترم حقوق الإنسان، وتمنع الإرهابيين من الاستعانة بأراضيها كملاذ آمن لهم”.

 

المصدر: The Hill