الوقت لم يكن كافياً والتحقيق يشمل 41 موقعاً

قال المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل، ياسر الفرحان، إن المدة الزمنية التي مُنحت للجنة لم تكن كافية لإتمام أعمالها بشكل كامل. 

وأضاف الفرحان في تصريح لتلفزيون سوريا أن “الوقت المحدد لم يساعد اللجنة في إتمام أعمالها كاملة”.

وأوضح أن اللجنة رصدت حتى الآن “41 موقعاً تشكل 41 قضية”، مشيراً إلى أن “بناء الأدلة في هذه القضايا يحتاج إلى مزيد من الوقت”.

وكشف الفرحان أن اللجنة استجوبت عدداً من الموقوفين المشتبه بتورطهم في أحداث الساحل الأخيرة، دون أن يذكر تفاصيل إضافية حول عددهم.

وأشار أيضاً إلى أن اللجنة وجهت دعوة إلى منظمة العفو الدولية من أجل التعاون معها، وذلك “لإنجاز مهامها وكشف الحقيقة”، بحسب تعبيره.

تمديد عمل اللجنة

وأعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس، تمديد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل لمدة ثلاثة أشهر إضافية غير قابلة للتمديد، وذلك بناءً على طلب اللجنة.

جاء هذا القرار بعد مرور نحو شهر على تشكيل اللجنة في آذار الماضي، عقب وقوع أحداث دامية في مناطق الساحل الغربي من سوريا.

تتألف اللجنة من سبعة أعضاء، وقد كُلّفت بالتحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى تلك الأحداث، بالإضافة إلى الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، والاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، بهدف تحديد المسؤولين عنها.

وخلال فترة عملها، استمعت اللجنة إلى شهادات من جهات أمنية وعسكرية ومدنية، كما عقدت اجتماعاً مع اللجنة الدولية للتحقيق التابعة للأمم المتحدة في دمشق. 

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 172 عنصراً أمنياً وعسكرياً، و211 مدنياً، بينهم عامل في المجال الإنساني، نتيجة لهجمات نفذتها مجموعات مرتبطة بالنظام المخلوع.

وسجلت الشبكة مقتل 420 شخصاً، بينهم كوادر طبية وصحفيون، خلال العمليات الأمنية والعسكرية التي نفذتها الفصائل الموالية للحكومة.