«نبض الخليج»
أصدرت إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور قراراً بفصل تسعة عناصر من الخدمة، بعد ثبوت تورطهم في مخالفات وجنح متفاوتة، شملت السرقة والرشوة وتهريب موقوفين والإخلال بالواجبات الوظيفية.
وجاء في نص القرار، الصادر بتاريخ 11 نيسان 2025، أن أحد العناصر أُحيل إلى التحقيق بتهمة تسهيل تهريب أحد الموقوفين، في حين تمثلت باقي المخالفات في تقاضي رشاوى على الحواجز الأمنية، والتعدي على ممتلكات الدولة، واختلاس الذخيرة.
وأكد القرار أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود مكافحة الفساد داخل الجهاز الأمني، وحرص الإدارة على “صون هيبة مؤسسات الدولة وتحقيق الانضباط الوظيفي”.
ومن المقرر تعميم القرار على الجهات المختصة لتنفيذه بشكل فوري، وفقاً لما ورد في التوقيع الرسمي لمدير إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور.
وبعد سقوط النظام السوري، انتشرت وحدات قوى الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية في مختلف المحافظات بهدف ضبط الأوضاع الأمنية ومنع الفوضى، مع التركيز على حماية المرافق العامة وتأمين حياة المدنيين.
وقبل أيام، وُجّهت اتهامات إلى عناصر من الأمن العام بارتكاب انتهاكات بحق ناشطين من محافظة السويداء، شملت الاعتقال التعسفي وممارسات تعذيب أثناء التحقيق، فيما تعهدت القيادة بفتح تحقيقات شاملة ومحاسبة كل متورط، مشددة على أن المرحلة الجديدة لن تتسامح مع أي تجاوزات تحت أي ذريعة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية