مراحل الاتفاق تتقدم.. أجواء إيجابية تخيّم على جلسة جديدة بين الحكومة و”قسد”

عقدت اللجنة الحكومية المختصة بإتمام الاتفاق مع “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” جلسة جديدة مع مظلوم عبدي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطبيق بنود الاتفاق الموقّع بين الطرفين في العاشر من آذار الماضي.

وأوضح رئيس اللجنة الحكومية، حسين السلامة، أن اللقاء عُقد يوم السبت الفائت في مدينة الحسكة، وجاء وسط أجواء إيجابية اتسمت بالانفتاح وتبادل وجهات النظر، حيث أكد الجانبان التزامهما الكامل بما تم الاتفاق عليه سابقاً بين الرئيس السوري أحمد الشرع ومظلوم عبدي.

وشدد الطرفان خلال الاجتماع على أهمية وحدة وسلامة الأراضي السورية، وضرورة مواصلة التعاون لتطبيق مراحل الاتفاق، بما يضمن الاستقرار في المناطق المعنية ويخدم مصالح السوريين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن السلامة.

وفي خطوة عملية نحو تثبيت التفاهمات الميدانية، قال السلامة إن وزارة الدفاع السورية أجرت جولة استطلاعية أولية في منطقة سد تشرين، بالتنسيق مع “قسد”، بهدف ترسيخ وقف الاشتباكات وتحضير البيئة اللازمة لعودة مؤسسات الدولة الخدمية والأمنية.

كما شهد حيا الشيخ مقصود والأشرفية تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، حيث دخلت قوات الأمن العام إلى الحيين، وبدأت بإزالة السواتر الترابية وفتح الطرقات المغلقة، ما يُعد مؤشراً على بداية عودة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق.

وأشار السلامة إلى أنه من المقرّر أن تُستأنف اللقاءات بين اللجنة الحكومية ووفد “قسد” خلال الأيام المقبلة، في اجتماع جديد مع اللجنة المركزية التي شكّلتها “قسد”، وذلك لمتابعة تنفيذ البنود المتبقية وبحث الخطوات المقبلة ضمن إطار الاتفاق.

“قسد” تشكّل لجنة للحوار مع الحكومة السورية

قال المركز الإعلامي التابع لـ”قسد” إن اجتماع الحسكة بحث آليات استكمال تنفيذ بنود الاتفاق، بما يشمل تثبيت وقف الأعمال القتالية في مختلف مناطق البلاد، ولا سيما ما يتعلّق بتحييد سد تشرين عن الاستهداف العسكري.

كما ناقش الاجتماع تشكيل لجنة مختصة بملف عودة المهجّرين قسراً من مختلف المناطق السورية، باعتباره أولوية ملحّة في المرحلة الراهنة، بحسب المصدر.

وخلال اللقاء، جرى الكشف عن أسماء اللجنة التي ستتولى تمثيل مناطق شمال شرقي سوريا في الحوار مع الحكومة، وتضم كلاً من: فوزة يوسف، عبد حامد المهباش، أحمد يوسف، سنحريب برصوم، وسوزدار حاجي، في حين تولّى مهمة التحدث باسم اللجنة كلٌّ من مريم إبراهيم وياسر سليمان.

وأكدت مصادر إعلامية مقرّبة من “قسد” أن اللجنة ستباشر أعمالها خلال فترة قصيرة، في إطار الترتيبات المتعلقة بإطلاق مسار تفاوضي جديد.

الاتفاق بين “قسد” والدولة السورية

في 10 آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري، أحمد الشرع، اتفاقاً مع قائد “قوات سوريا الديمقراطية”، مظلوم عبدي، بهدف دمج جميع القوى المسلحة ضمن مؤسسات الدولة السورية.

ونصّ الاتفاق على عدد من البنود الجوهرية، أبرزها: ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية على أساس الكفاءة، بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية، والاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية وضمان حقوقه الدستورية.

كما نصّ على وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما يشمل المعابر الحدودية، والمطارات، وحقول النفط والغاز.

وبحسب معلومات حصل عليها موقع “تلفزيون سوريا”، فإن الولايات المتحدة ضغطت على “قسد” للمضيّ قدماً في الاتفاق، وأبلغتها أن دعمها المستقبلي سيركّز على تعزيز الحقوق الثقافية للأكراد في سوريا، من دون تقديم دعم عسكري مباشر.