مستشار ألمانيا المقبل يعتزم خفض عدد طالبي اللجوء الجدد لأقل من 100 ألف سنويا

أعلن المستشار الاتحادي المقبل في ألمانيا فريدريش ميرتس أن حكومته المقبلة تعتزم خفض أعداد طالبي اللجوء الجدد إلى أقل من 100 ألف سنوياً، في إطار خطة أكثر صرامة بشأن سياسة الهجرة واللجوء.

وقال رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في لقاء على قناة (ARD) إن “فكرتنا هي أننا سنقلص أعداد طالبي اللجوء بشكل كبير الآن، وينبغي ألا تكون سنوياً في حدود عدد مكون من ستة أرقام”. مضيفاً أن “الضغط على البنية التحتية مثل المدن والبلديات والمدارس والمستشفيات وصل إلى حد الإرهاق”.

والأسبوع الفائت، توصلت أحزاب الائتلاف الحكومي المقبل المكون من الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحليفه الاجتماعي المسيحي، ومن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى وثيقة تفاهم تحدد أولويات الحكومة للسنوات الأربع المقبلة، فقد تعهدت الأطراف باتباع “نهج مختلف وأكثر صرامة في سياسة الهجرة واللجوء”.

وتتضمن الخطة المتعلقة بالهجرة والاندماج، رفض طالبي اللجوء عند الحدود الألمانية بالتنسيق مع الجيران الأوروبيين، وتعليق لم شمل العائلات لمدة عامين للحاصلين على الحماية الثانوية، وإلغاء التجنيس السريع بعد ثلاث سنوات، بالإضافة إلى زيادة عمليات الترحيل بما فيها إلى أفغانستان وسوريا.

تنسيق مع الدول المجاورة بشأن الطرد على الحدود

وأكد فريدريش ميرتس على تطبيق هدفه المتمثل بتنفيذ عمليات طرد طالبي اللجوء على الحدود الألمانية، وقال إن “هذا سوف يحدث، وجاري التنسيق مع الدول الأوروبية المجاورة بهذا الشأن”. متوقعاً تعاونها. كما افترض ميريس أن “الحكومة النمساوية مهتمة بحل هذه المشكلة بقدر اهتمامنا”.

ويشدد اتفاق الائتلاف الحكومي على أن “الحق الأساسي في اللجوء يظل دون مساس”. وفي الواقع، تمنح ألمانيا اللجوء لحوالي 0.7 في المئة فقط من المتقدمين، وحتى لو تم تعديل الحق الأساسي في اللجوء، فإن ألمانيا ملزمة بموجب اتفاقية جنيف للاجئين باستقبال اللاجئين.

ووفقاً للاتفاق، تعتزم الحكومة أيضاً تنفيذ عمليات الترحيل بشكل أكثر حزماً، وقد أُطلق على ذلك في الاتفاق اسم “حملة لإعادة الترحيل”. وجاء في النص بشكل واضح أنه سيتم “استغلال جميع الإمكانيات من أجل زيادة قدرات مراكز احتجاز الترحيل”. ولهذا الغرض، ستُمنح الشرطة الاتحادية صلاحيات أكبر، كما سيتم إلغاء حق اللاجئين في الحصول على المساعدة القانونية قبل تنفيذ الترحيل.

وفي العام الماضي، تقدّم 229 ألف و751 شخصاً بطلب لجوء لأول مرة في ألمانيا، وذلك أقل بنحو 100 ألف طلب لجوء أولي مقارنة بالعام الذي سبقه. وكان ميرتس قد صرّح خلال مقابلة صحيفة منتصف آذار الفائت، أن “ألمانيا لا يمكنها التعامل بشكل مستدام مع أكثر من 100 ألف طالب لجوء سنوياً”.