بحجة تجاوزه صلاحياته الدستورية.. دعوى قضائية تطعن برسوم ترمب الجمركية

رفعت منظمة “ليبرتي جاستس سنتر” الحقوقية دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية في نيويورك، تطعن في شرعية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على شركاء تجاريين للولايات المتحدة، بحجة أن الرئيس تجاوز صلاحياته الدستورية.

ووفقاً لـ”رويترز”، جاءت الدعوى نيابة عن خمس شركات أميركية صغيرة، من بينها شركة لاستيراد النبيذ في نيويورك، وأخرى في فرجينيا تصنّع أدوات تعليمية وآلات موسيقية، وتستهدف الدعوى الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها ترامب في الثاني من نيسان/أبريل، فيما سماه “يوم التحرير”، إلى جانب رسوم أخرى فُرضت على الصين بشكل منفصل.

وقال جيفري شواب، كبير المستشارين القانونيين في المنظمة، إن “الدستور يمنح الكونغرس، وليس الرئيس، سلطة فرض الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية”، مضيفاً: “لا ينبغي أن يتمتع أي شخص بصلاحية فرض ضرائب ذات تأثير اقتصادي عالمي ضخم بهذه الطريقة”.

رسوم لمعالجة “العجز”

وفي المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، عن الإجراءات، قائلاً إن “الرئيس ترامب دافع عن مصالح الشعب الأميركي من خلال إنهاء استغلال الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، لا سيما الصين”، مضيفاً أن الرسوم جاءت كجزء من خطة لمعالجة ما وصفه بـ”حالة الطوارئ الوطنية المتمثلة في العجز التجاري المزمن”.

وكان ترامب قد فرض رسوماً بنسبة 10 بالمئة على واردات من جميع الدول، ورسوماً أعلى على دول اعتبر أنها تفرض حواجز جمركية مرتفعة على المنتجات الأميركية، قبل أن يجمّد العمل بمعظمها لمدة 90 يوماً لاحقاً.

واستند ترامب في فرض الرسوم إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يمنح رؤساء الولايات المتحدة صلاحيات خاصة للتعامل مع “تهديدات غير عادية أو استثنائية”.

وتعد محكمة التجارة الدولية، ومقرها نيويورك، جهة قضائية اتحادية مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالتجارة الدولية، وتتمتع بصلاحيات واسعة في مراجعة السياسات الجمركية والضريبية، وتواجه إدارة ترامب دعوى مشابهة أمام محكمة اتحادية في ولاية فلوريدا من قبل صاحب شركة صغيرة، تطالب بوقف الرسوم المفروضة على الصين.