فضيحة نقابة الصحفيين المصرية: هل يتحدى النقيب القانون؟

أعلن صحفيون حائزون على أحكام قضائية من لجنة تظلمات الصحفيين بمحكمة استئناف القاهرة، بدء اعتصام مفتوح أمام مقر نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين 10 مارس 2025، احتجاجًا على رفض النقابة، بقيادة النقيب ورئيس لجنة القيد، تنفيذ قرارات المحكمة التي تؤكد حقهم في الانضمام إلى جداول العضوية. ويأتي هذا التصعيد كرد فعل على ما وصفوه بـ”التعنت المستمر” من النقابة، رغم تأكيد الأحكام القانونية لأهليتهم.

واستنكر المعتصمون ما اعتبرروه “تضليلًا” من بعض أعضاء مجلس النقابة، الذين زعموا غياب الصحفيين عن جلسات المحكمة، وهو ادعاء يناقض الوثائق الرسمية التي تثبت حضورهم أمام اللجنة، بحضور القاضي، رئيس النيابة، أمين السر، عضو الهيئة العامة للاستعلامات، محامي النقابة، وأعضاء لجنة القيد الاستئنافية. وأشاروا إلى أن هذا التضليل زاد من غضبهم، خاصة بعد تكرار الوعود غير المنفذة بحل الأزمة، ما دفع بتعليق اعتصامين سابقين دون جدوى.

وندد الصحفيون، الذين يمثلون جموعًا حصلت على أحكام مماثلة، بما وصفوه بـ”الازدواجية” في تعامل النقابة مع أحكام القضاء، مشيرين إلى أن النقيب نفسه انضم إلى النقابة بحكم قضائي مماثل، بينما تتباطأ لجنة القيد في تنفيذ أحكامهم منذ ثلاثة أشهر دون نتيجة. وأضافوا أن النقابة نفذت حكمًا واحدًا فقط لصحفي بجدول المنتسبين دون الإعلان عنه، ما أثار جدلاً واسعًا واعتبر “فضيحة” كبرى.

وأكد المعتصمون أن رفض النقابة الامتثال لأحكام محكمة الاستئناف، وهي جهة أعلى من لجنة القيد، يمثل “تحديًا صارخًا” للقانون، وانتهاكًا للقوانين التي تحكم النقابة نفسها، والتي بواسطتها وصل النقيب وأعضاء آخرون إلى مناصبهم. واتهموا النقابة بـ”الانتقائية” والالتفاف على القانون، محذرين من تداعيات هذا السلوك على حقوق الصحفيين.

وفي ختام بيانهم، ناشد المعتصمون مجلس القضاء الأعلى، النائب العام، الهيئة الوطنية للصحافة، والمنظمات الحقوقية، دعم اعتصامهم السلمي، لضمان احترام القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، مؤكدين أن هدفهم ليس فقط نيل حقوقهم، بل تمهيد الطريق لكل صحفي يحصل على حكم مماثل مستقبلاً، ليجد مسارًا واضحًا للانضمام إلى النقابة والتمتع بحقوقه المشروعة.