الأمم المتحدة تدين العنف وتدعو للمساءلة بعد توثيق انتهاكات مروعة في الساحل السوري

كما شدد المفوض السامي على ضرورة محاسبة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن الانتهاكات، بغض النظر عن انتماءاتهم، وبما يتماشى مع قواعد ومعايير القانون الدولي. وقال – في بيان صحفي – إن الضحايا وأسرهم يتمتعون بالحق في العدالة والحقيقة وجبر الضرر.

ولضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات المروعة، قال مفوض حقوق الإنسان إن من الضروري للغاية أن تتماشى عملية التدقيق في الفصائل المسلحة ودمجها في الهياكل العسكرية السورية مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن تتناول بشكل كامل مسؤولية جميع المتورطين في الانتهاكات السابقة أو الأخيرة لحقوق الإنسان في سوريا.

إدانة أممية للعنف ودعوة إلى الكف عن استهداف المدنيين

وفي بيان منفصل، أدان المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى، بشدة، أعمال العنف التي أودت بحياة العديد من المدنيين حتى الآن، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأشار عبد المولى إلى أن الأمم المتحدة لم ترسل أي بعثة لتقصي الحقائق أو لإجراء تحقيق في المنطقة الساحلية السورية، على عكس ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الدولية. وأوضح أن هذه المهام لا تنفذ إلا بتفويض من مجلس حقوق الإنسان أو مجلس الأمن الدولي.

وقال إن جهود الأمم المتحدة على الأرض تظل مركزة على تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لمن هم في أمس الحاجة إليها، مع ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين وعائلاتهم. 

وأضاف أن الأمم المتحدة تعمل وفق المبادئ الإنسانية، ملتزمة بالحياد والنزاهة والاستقلالية في جميع أعمالها. وأكد التزام الأمم المتحدة التام بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية بشفافية ودقة، داعيا كافة الجهات إلى الاعتماد على المعلومات الموثوقة والمحققة عن أنشطتها.

مقتل 111 مدنيا

وأشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن التقارير لا تزال تتوالى بشأن حجم العنف المروع المتفشي في الساحل السوري منذ 6 آذار/مارس، منبهة إلى أنها وثقت مقتل 111 مدنيا حتى اليوم، فيما لا تزال عملية التحقق مستمرة، ويُعتقد أن العدد الفعلي للقتلى أعلى من ذلك بكثير.

وفي إحاطة إعلامية في جنيف، اليوم الثلاثاء، أفاد المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان بأن العديد من الحالات التي تم توثيقها هي حالات إعدام بإجراءات موجزة، “ويبدو أنها نُفِذت على أساس طائفي، في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة، على يد أفراد مسلحين مجهولي الهوية، وعناصر من جماعات مسلحة يُزعم أنها تدعم قوات الأمن التابعة لسلطات تصريف الأعمال، وعناصر مرتبطة بالحكومة السابقة”.

مقتل عائلات بأكملها

وفي عدد من الحالات المثيرة للقلق البالغ، وفقا للمفوضية، قُتلت عائلات بأكملها، بمن في ذلك النساء والأطفال والأفراد العاجزون عن القتال، خصوصا في المدن والقرى ذات الأغلبية العلوية. 

ووفقا للعديد من الشهادات التي جمعتها المفوضية السامية، داهم الجناة المنازل، “وسألوا السكان عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم على هذا الأساس”. وقد أخبر بعض الناجين المفوضية أن الكثير من الرجال قُتلوا بالرصاص أمام أعين عائلاتهم.

وفي الفترة بين 6 و7 آذار/مارس، أفادت تقارير بأن مسلحين تابعين لقوات الأمن الموالية للحكومة السابقة داهموا أيضا عدة مستشفيات في اللاذقية وطرطوس وبانياس، واشتبكوا مع قوات الأمن التابعة لسلطات تصريف الأعمال والجماعات المسلحة الموالية لها. 

وأشارت التقارير إلى أن ذلك أسفر عن وقوع عشرات الضحايا المدنيين، بمن فيهم مرضى وأطباء وطلاب طب، بالإضافة إلى التسبب بأضرار بالمستشفيات نفسها.

عمليات نهب واسعة

وأشارت المفوضية إلى أن الانتهاكات والتجاوزات الأخرى التي تم توثيقها خلال الأيام الماضية شملت عمليات نهب واسعة النطاق طالت منازل ومحالات تجارية، ارتكبها على وجه التحديد أفراد مجهولو الهوية يبدو أنهم استغلوا الفوضى في الميدان. فقد فر العديد من المدنيين من منازلهم إلى المناطق الريفية، في حين أفادت تقارير بأن عددا منهم لجأ إلى قاعدة جوية تسيطر عليها القوات الروسية في المنطقة.

وقد أعلنت سلطات تصريف الأعمال عن انتهاء العمليات الأمنية في مناطق الساحل في 10 آذار/مارس، غير أن التقارير لا تزال تفيد بوقوع اشتباكات متقطعة.

خطاب الكراهية يهدد التماسك الاجتماعي

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنها وثقت شهادات ولقطات مصورة للكثير من الانتهاكات والتجاوزات. لكن التوترات تأججت أكثر بسبب تصاعد خطاب الكراهية، سواء عبر الإنترنت أو خارجه، وبسبب انتشار المعلومات المضللة على نطاق واسع، بما في ذلك لقطات مصورة أخرجت من سياقها، ما زاد من تفاقم المخاوف بين السكان.

وأعربت مفوضية حقوق الإنسان عن خشيتها من أن يؤدي الانتشار المتزايد لخطاب الكراهية، إلى جانب المعلومات المضللة، إلى تأجيج التوترات أكثر، وتهديد التماسك الاجتماعي في المجتمع السوري.