دعم القطاع المالي ورفع العقوبات.. سوريا وألمانيا تبحثان آفاق التعاون الاقتصادي

بحث وزير المالية السوري، محمد أبازيد، مع المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك، اليوم الثلاثاء، سبل التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، وإمكانية تطوير القطاع المالي السوري بدعم ألماني. 

وأشار أبازيد إلى أهمية العمل على تطوير القطاع المالي والمصرفي في سوريا، وتعزيز أدائه ومستوى خدماته بالتعاون مع الدول الداعمة للدولة الجديدة، والاستفادة من خبراتها وتقدمها في هذا المجال، مشيداً بالمواقف الألمانية الداعمة لسوريا خلال السنوات الماضية. 

من جهته، أكد شنيك استمرار جهود بلاده لرفع العقوبات عن سوريا، وحرصها على الارتقاء بالعلاقة والتعاون معها، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”. 

ولفت شنيك إلى أن ألمانيا وقفت إلى جانب السوريين في ثورتهم التي أثمرت عن بداية عهد جديد لسوريا، مضيفاً أن هناك نحو مليون سوري يمكنهم المساهمة في بناء سوريا الجديدة. 

وشهد اللقاء حضور مسؤولين من الجانبين، بينهم معاون وزير المالية لشؤون الموازنة والسياسات المالية، صالح العبد، ومعاون الوزير للشؤون الإدارية والقانونية، إقبال غزال، ومدير التخطيط والتعاون الدولي، محمد الأتاسي، إضافة إلى السكرتير الأول للشؤون السياسية في السفارة الألمانية، فريديرك بارمان. 

وفي تصريح عقب اللقاء، أوضح الأتاسي أن المباحثات ركزت على ما يمكن أن تقدمه ألمانيا لمساعدة سوريا في المجال المالي، وإمكانية الاستفادة من التجربة الألمانية في النهوض بالقطاع المالي والمصرفي، وكيفية تطويره في مرحلة ما بعد الحرب. 

العقوبات الأوروبية على سوريا

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، أواخر الشهر الفائت، تعليق عدد من الإجراءات التقييدية على سوريا، في إطار جهود الاتحاد لدعم انتقال سياسي شامل في البلاد، وتعزيز التعافي الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار. 

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، فإن الهدف من القرار هو تسهيل التعاون مع سوريا، بما في ذلك مع شعبها وقطاعاتها الاقتصادية، في مجالات الطاقة والنقل، إضافة إلى تيسير المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، فضلاً عن المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار. 

وشمل القرار تعليق العقوبات في قطاعات الطاقة (النفط، الغاز، والكهرباء) والنقل، بالإضافة إلى إزالة خمس مؤسسات مالية من قائمة التجميد، وهي: البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك الادخار، البنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية. 

كما سمح الاتحاد بتوفير الموارد المالية للبنك المركزي السوري، وتسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، بما في ذلك الأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار. 

ومع ذلك، أبقى الاتحاد الأوروبي على بعض العقوبات المتعلقة بنظام الأسد، مثل تلك المرتبطة بتجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج وبرمجيات المراقبة.