الاتحاد الأوروبي.. مشروع قانون لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين

اقترحت المفوضية الأوروبية مشروع قانون جديد يهدف إلى تسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدانهم، من خلال فرض قيود أكثر صرامة وتشديد الإجراءات الرقابية. ومع ذلك، ما يزال موعد وكيفية تنفيذه موضع نقاش داخل أروقة الاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا المقترح استجابةً للضغوط المتزايدة من الدول الأعضاء لمواجهة تحديات الهجرة وتعزيز الأمن. وتثير قضية إعادة طالبي اللجوء المرفوضين نقاشات حادة داخل الاتحاد الأوروبي، وتطالب العديد من الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بوضع قواعد أكثر صرامة لتسريع إعادة المهاجرين الملزمين بمغادرة أراضي الاتحاد إلى بلدانهم الأصلية.

ووفقاً للمفوضية الأوروبية، فإن نحو خمس المهاجرين فقط، الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل، يعودون بالفعل إلى بلدانهم الأصلية، كما يبقى كثير منهم في الاتحاد الأوروبي بسبب رفض دولهم الأصلية استقبالهم أو بسبب طول مدة الإجراءات القانونية.

وفي هذا السياق، قدمت المفوضية الأوروبية الآن مقترحاً جديداً لتنظيم عمليات الترحيل، حيث تهدف القواعد الجديدة إلى جعل الإجراءات أكثر كفاءة وضمان تنفيذ عمليات ترحيل أكبر لطالبي اللجوء المرفوضين. وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

ماذا يتضمن مشروع القانون الجديد؟

وتتضمن الخطة أنه “يتوجب على طالبي اللجوء المرفوضين التعاون الفعّال في عمليات ترحيلهم، وإذا رفضوا التعاون، فقد يواجهون عواقب مثل تقليص المساعدات المقدمة لهم أو فرض حظر دخول لفترة أطول، كما سيتم تطبيق قواعد أكثر صرامة على الأشخاص المصنفين كخطر أمني، حيث سيتم توسيع الأسباب التي تتيح احتجازهم”.

ومن بين الإجراءات أيضاً، “الاعتراف المتبادل بقرارات الترحيل داخل الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أن قرار الترحيل الصادر في دولة عضو سيكون سارياً تلقائياً في جميع الدول الأخرى، مما يمنع المهاجرين من الانتقال بين دول الاتحاد للتهرب من الترحيل”.

ويشمل المقترح إنشاء مراكز ترحيل خارج الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم إيواء طالبي اللجوء الذين تم ترحيلهم من الاتحاد أو الذين ينتظرون إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وذلك بهدف تسهيل عمليات الترحيل ومنع المهاجرين من العودة إلى أوروبا، مع استثناء الأطفال القُصّر والعائلات التي لديها أطفال من هذه الإجراءات.

وشدد وزير الهجرة السويدي، يوهان فورسل، على ضرورة أن تلعب المفوضية الأوروبية دوراً ريادياً في هذا الملف. مضيفاً “نحن 27 دولة عضواً، وجميعنا نواجه التحديات ذاتها، لكن لا يمكننا إنشاء 27 مركز ترحيل مختلف”.

متى يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ؟

ويرى مفوض الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر أن هذه الخطط الترحيلية هي “الجزء المفقود من ميثاق اللجوء والهجرة”. وترى العديد من الدول الأعضاء أن الإصلاح الذي تم إقراره في الربيع الماضي لا يكفي لحل المشكلة، حيث يشكك البعض في قدرته على معالجة التحديات الحالية.

إضافة إلى ذلك، قد تمتد فترة تنفيذ إصلاحات اللجوء حتى حزيران 2026 بسبب فترة الانتقال. ومن بين البنود المثيرة للجدل في الإصلاح، فرض إجراءات موحدة عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مما يسمح بتسريع تقييم طلبات اللجوء غير المبررة وترحيل المرفوضين مباشرة من الحدود.

ولم يُحدد بعد متى سيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ، فبعد تقديم المشروع من قبل المفوض الأوروبي المسؤول، يجب أن يخضع للمراجعة من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي قبل أن يتم إقراره، وتعتمد سرعة التنفيذ على المفاوضات بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

ما موقف ألمانيا؟

وزيرة الداخلية  الألمانية  نانسي فيزر رحبت بالمقترح، وقالت “نحن بحاجة إلى نظام ترحيل فعال على المستوى الأوروبي، ويجب أن يكون التركيز على التزامات واسعة من جانب الأشخاص الملزمين بالمغادرة، إلى جانب فرض عقوبات في حال انتهاك هذه الالتزامات”. مشددة على ضرورة تجنب الإجراءات البيروقراطية.

ووفقاً لوزارة الداخلية الألمانية، فقد نفذت السلطات 18 أل و384 عملية ترحيل خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024. وكانت تركيا الدولة الأكثر استقبالًا للمرحلين، حيث أُعيد إليها 1720 مواطنًا تركياً، تلتها جورجيا بـ 1678 حالة ترحيل، كما شملت عمليات الترحيل طالبي لجوء من سوريا وأفغانستان ومقدونيا الشمالية وألبانيا وصربيا  والعراق.

قلق من انتهاكات حقوق الإنسان

من جهتها، تدفع الدول الاسكندنافية وهولندا إلى إنشاء مراكز الترحيل، آملة حتى في أن تتمكن من إطلاق مبادرات في وقت قريب جدا. أما فرنسا، فالتزمت الحياد في المناقشات إلى حد ما، نظراً لحساسية القضية.

وترفض إسبانيا المشروع منذ البداية، معربة عن قلقها من عدم احترامه لحقوق الإنسان. كما أعربت “لجنة الإنقاذ الدولية” عن قلقها من أن يؤدي ذلك إلى “تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان”.

وقالت عضو البرلمان الأوروبي عن مجموعة الخضر ميليسا كامارا إن “مراكز العودة هذه تفتح الباب أمام مناطق خارجة عن القانون وظروف احتجاز مروعة جدا لمواطني بلدان ثالثة”.