هل يمكن لرئيس سوريا أن يوحدها بعد أن سفكت فيها الدماء؟

قالت مجلة “الإيكونوميست” في تقرير لها إن سوريا شهدت أعمال عنف دامية بعد سقوط رئيس النظام السوري بشار الأسد في كانون الأول 2024. وذكرت المجلة أن مجموعات مسلحة شنّت هجمات في منطقة الساحل السوري في السادس من آذار، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص ونزوح الآلاف إلى التلال والغابات ولبنان، وسط تقديرات بوقوع أكثر من 800 قتيل، بينهم مدنيون.

موقف الرئيس 

وأوضحت “الإيكونوميست” أن الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، واجه تحديًا كبيرًا في احتواء الأزمة. ففي الأيام الأولى، ألقى خطابًا استخدم فيه عبارات دينية أثارت الجدل، لكنه سرعان ما غيّر موقفه، وقدم نفسه كقائد وطني للجميع. واتخذ إجراءات لتهدئة الأوضاع، من بينها تعيين شخصيات من مختلف المكونات السورية في مناصب حكومية، وإنشاء لجنتين للتحقيق في أحداث العنف والعمل على المصالحة الوطنية.

 

وأشارت المجلة إلى أن الشرع فاجأ الأوساط السياسية بإعلان اتفاق مع “قوات سوريا الديمقراطية”، يقضي بدمجها ضمن مؤسسات الدولة، في خطوة نحو إعادة توحيد البلاد. كما تحدثت عن جهود مماثلة للتواصل مع الزعامات الدرزية، في إطار مساعيه لتعزيز الاستقرار.

توترات داخلية وتحديات المصالحة

وقالت “الإيكونوميست” إن أعمال العنف الأخيرة كشفت عن التحديات العميقة التي تواجه سوريا بعد سنوات الحرب. ولفتت إلى أن الانقسامات المجتمعية لا تزال تلقي بظلالها على الوضع السياسي، مشيرة إلى أن بعض المناطق شهدت ردود فعل متباينة إزاء الأحداث.

وأضافت المجلة أن تصاعد التوتر دفع العديد من العائلات إلى البحث عن ملاذات آمنة، بينما لجأ الآلاف إلى قاعدة حميميم الروسية. وفي دمشق ومدن أخرى، سادت مخاوف من توسع دائرة العنف، ما زاد من تعقيد المشهد الأمني.

صراع على الشرعية والموارد

وذكرت “الإيكونوميست” أن الشرع يواجه تحديات كبيرة في تحقيق التوازن بين الأطراف المختلفة، إذ لم يبدأ بعد أي عملية للعدالة الانتقالية، كما لم يحدد بوضوح خططه لإعادة دمج المسؤولين السابقين غير المتورطين في انتهاكات. ورأت المجلة أن العقوبات المفروضة على سوريا خلال حكم الأسد تسببت في أزمة اقتصادية حادة، ما جعل الحكومة الجديدة غير قادرة على دفع رواتب الموظفين، بينما تستمر بعض الجماعات المسلحة في فرض نفوذها على الأرض.

وقالت المجلة إن الشرع لم يُظهر بعد التزامًا واضحًا بمشاركة أوسع في الحكم، إذ لم ينفذ الوعود التي أطلقها بشأن تشكيل حكومة موسعة ووضع دستور جديد. وبدلًا من ذلك، استمر في إدارة البلاد عبر فريق مقرب منه، ما أثار تساؤلات حول توجهاته المستقبلية.

صفقة مع الأكراد وآفاق المستقبل

وأشارت “الإيكونوميست” إلى أن الاتفاق الذي أبرمه الشرع مع “قوات سوريا الديمقراطية” قد يعيد السلطة المركزية إلى شمال شرقي البلاد لأول مرة منذ سنوات. وأضافت أن هذه الخطوة قد تعزز موقفه العسكري وتوفر تمويلًا لحكومته عبر السيطرة على الموارد النفطية في المنطقة، كما أنها قد تشجع مجموعات أخرى على السعي لتفاهمات مماثلة.

لكن المجلة حذّرت من أن الاتفاق قد يواجه تحديات، مشيرة إلى أن وثيقته التنظيمية لم تحدد تفاصيل واضحة، وأرجأت عملية الاندماج حتى نهاية العام. ونقلت عن مسؤول كردي قوله إن “قسد ستبقى كتلة موحدة دون تغييرات كبيرة”، ما يثير تساؤلات حول مدى واقعية تنفيذ الاتفاق.

وختمت “الإيكونوميست” تقريرها بالإشارة إلى أن الشرع، رغم الصعوبات، تمكن من تحقيق خطوة سياسية قد تفتح الباب أمام استقرار تدريجي، لكنه لا يزال أمام تحديات كبيرة تتعلق بإعادة بناء الدولة ومعالجة آثار الحرب.

 

 

المصدر: The Economist

شارك هذا المقال