مجلس الأمن يدين العنف في الساحل السوري ويدعو إلى محاسبة المسؤولين

أدان مجلس الأمن الدولي بشدة أعمال العنف التي شهدتها محافظتا اللاذقية وطرطوس في سوريا منذ السادس من آذار، كما ندد بالهجمات التي طالت البنى التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات.

وقال المجلس في بيان: “نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تأثير هذا العنف على التوترات الطائفية المتصاعدة في سوريا، وندعو جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لكافة أشكال العنف والتحريض، وضمان حماية جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية والعمليات الإنسانية”.

وشدد مجلس الأمن على ضرورة التزام كافة الأطراف بالقانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان في جميع الظروف، مؤكداً على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى المتضررين.

التزام بسيادة سوريا وتحذير من المقاتلين الأجانب

وأكد المجلس أن “على جميع الأطراف ضمان معاملة إنسانية لجميع الأشخاص، بمن فيهم من ألقى سلاحه أو استسلم”، داعياً إلى تقديم دعم دولي إضافي لتعزيز الجهود الإنسانية في سوريا.

وجدد المجلس تأكيده على احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، مطالباً الدول بالامتناع عن أي عمل قد يفاقم حالة عدم الاستقرار.

وأضاف: “ندعو جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ وعدم التدخل في شؤون سوريا بطريقة تزيد من زعزعة استقرارها”.

وأعرب المجلس عن قلقه العميق من التهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب على سوريا والمنطقة، داعياً دمشق إلى اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة هذا الخطر، بما يتماشى مع القرارات الدولية، ولا سيما القرارات 1267 (1999) و2254 (2015) و2396 (2017).

تحقيقات شفافة ومساءلة للجناة

وأشار مجلس الأمن إلى إعلان السلطات السورية المؤقتة عن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث العنف الأخيرة، مشدداً على ضرورة إجراء تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة وفق المعايير الدولية لضمان المساءلة.

وأكد المجلس أن “على السلطات المؤقتة محاسبة كل من تورط في عمليات القتل الجماعي هذه وتقديمهم للعدالة”، كما رحب بقرار إنشاء لجنة للسلم الأهلي لتعزيز الاستقرار ومنع تكرار مثل هذه الأحداث.

وشدد مجلس الأمن على أهمية تحقيق العدالة والمصالحة كخطوة أساسية لإرساء سلام دائم في سوريا، داعياً إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة يقودها السوريون بأنفسهم تحت رعاية الأمم المتحدة، استناداً إلى القرار 2254 (2015).

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على دعمه “لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، وضرورة حماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني، لتمكينهم من تقرير مستقبلهم بطريقة سلمية ومستقلة وديمقراطية”.