مجلس الأمن يدين العنف في سوريا ويدعو إلى حماية المدنيين بغض النظر عن العرق أو الدين

وفي بيان رئاسي صدر اليوم، أدان مجلس الأمن أيضا الهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية، بما فيها المستشفيات. 

وأعرب المجلس عن القلق البالغ إزاء تأثير هذا العنف على تصاعد التوترات بين الطوائف في سوريا، ودعا جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للعنف والأنشطة التحريضية وضمان حماية جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية والعمليات الإنسانية.

وجدد المجلس التأكيد على ضرورة الالتزام باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في جميع الظروف، وحث كل الأطراف والدول على ضمان الوصول الإنساني الكامل والآمن وبدون عوائق إلى المتضررين والمعاملة الإنسانية لكل الأفراد بمن فيهم أي شخص استسلم أو ألقى أسلحته.

وحث مجلس الأمن الدولي على تقديم دعم دولي إضافي لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، من أجل زيادة الدعم الإنساني بشكل عاجل للمدنيين المحتاجين بأنحاء سوريا.

ودعا مجلس الأمن السلطات المؤقتة إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين. 

وأشار المجلس إلى قراره رقم 2254 الصادر عام 2015، وبيانه الصحفي الصادر في السابع عشر من كانون الأول/ديسمبر 2024، وجدد التأكيد على التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة سوريا وسلامة أراضيها.

ودعا كل الدول إلى احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخل قد يزيد زعزعة استقرار سوريا.

مكافحة الإرهاب

وشدد مجلس الأمن، في بيانه الرئاسي، على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا وأعرب عن القلق بشأن التهديد الذي يمثله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، مشيرا إلى أن هذا التهديد يمكن أن يؤثر على جميع المناطق والدول الأعضاء.

وحث المجلس سوريا على اتخاذ تدابير حاسمة لمعالجة هذا التهديد، وشدد على التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمحاربة الإرهاب.

المساءلة والعدالة

وأشار المجلس إلى إعلان السلطات المؤقتة في سوريا إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في العنف ضد المدنيين وتحديد المسؤولين عنه، ودعا إلى إجراء تحقيقات عاجلة وشفافة ومستقلة ومحايدة وشاملة، بما يتوافق مع المعايير الدولية لضمان المساءلة وتقديم كل الجناة إلى العدالة.

وشدد على ضرورة أن تحاسب السلطات المؤقتة، مرتكبي أعمال القتل الجماعي تلك. كما أشار المجلس إلى قرار السلطات المؤقتة بإنشاء لجنة للأمن المدني.

ترحيب بإدانة العنف

ورحب المجلس بالإدانة العلنية من السلطات السورية المؤقتة لحوادث العنف، ودعا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع تكراره بما في ذلك العنف ضد أشخاص على أساس العرق أو الدين أو المعتقد، وإلى حماية جميع المدنيين في سوريا بدون تمييز.

وشدد المجلس أيضا على الحاجة والإلحاح لإجراء عمليات عدالة ومصالحة جامعة وشفافة من أجل المستقبل المستدام في سوريا. ودعا إلى تطبيق عملية سياسية بقيادة وملكية سورية، تيسرها الأمم المتحدة، تقوم على المبادئ الرئيسية للقرار 2254.

ويشمل ذلك، كما جاء في البيان، حماية حقوق جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين. وأضاف أعضاء المجلس أن هذه العملية السياسية يجب أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين وأن تحميهم جميعا وتمكنهم من تقرير مستقبلهم بشكل سلمي ومستقل وديمقراطي.

وشدد مجلس الأمن على أهمية دور الأمم المتحدة في دعم الانتقال السياسي بقيادة وملكية سورية، وأكد دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الشأن.