الأمن والخدمات وإعادة الإعمار في حوار خاص مع محافظ اللاذقية 

تواجه محافظة اللاذقية تحديات كبيرة على المستويات الخدمية والأمنية والاقتصادية، حيث تسعى الإدارة المحلية الجديدة إلى إعادة بناء البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية وسط إرث من الفساد وسوء الإدارة. 

في هذا السياق، تحدث محافظ اللاذقية، محمد عثمان، في لقاء مع تلفزيون سوريا عن الجهود المبذولة لإعادة تأهيل المحافظة، والخطط الموضوعة لضمان الأمن والاستقرار، إضافة إلى مشروعات إعادة الإعمار والتنمية. 

إعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية 

أكد عثمان أن المحافظة ورثت تركة ثقيلة من النظام المخلوع، حيث كانت أشبه بركام من الأنقاض بسبب سوء التخطيط والفساد الإداري. وأشار إلى أن الأولوية كانت إزالة المخلفات وإعادة بناء الأساسيات مثل الكهرباء والمياه والطرق، مضيفاً: “نحن الآن نضع العجلة على المسار الصحيح، ونأمل أن نتمكن من تحسين الخدمات تدريجياً”. 

وأشار المحافظ إلى أن شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء في اللاذقية كانت في حالة سيئة للغاية بسبب الإهمال والفساد، مما أدى إلى أعطال متكررة. وأكد أنه يجري حالياً العمل على تحديث هذه الشبكات وإصلاح الأعطال بشكل مستدام، مشيراً إلى أن الفساد في المشاريع الخدمية السابقة جعل الكثير من الإصلاحات ضرورية. 

وتحدث عثمان عن الجهود المبذولة لتنظيم قطاع النقل، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ تدابير لضبط أجور المواصلات، إلى جانب وضع آليات لضمان التزام السائقين بالتعرفة الرسمية. كما أكد وجود خطط مستقبلية لتحسين قطاع النقل الداخلي وتخفيف الازدحام. 

الواقع الاقتصادي والاستثمار 

تحدث عثمان عن أهمية جذب الاستثمارات لإعادة تنشيط الاقتصاد المحلي، مبيناً أن الإدارة الجديدة تعمل على تقديم تسهيلات لرجال الأعمال وتخفيف القيود الجمركية على الموانئ. كما أكد أن الهدف هو خلق بيئة اقتصادية مشجعة من خلال إزالة العراقيل البيروقراطية. 

في سياق آخر، لفت عثمان إلى أن المحافظة تواجه تحدياً كبيراً بسبب العدد الكبير من النازحين من مناطق جبل التركمان وجبل الأكراد، حيث تضررت هذه القرى بشدة خلال السنوات الماضية. وأكد أن هناك خططاً لإعادة الإعمار تشمل تأهيل المدارس والمراكز الصحية وتوفير الخدمات الأساسية. 

مكافحة الفساد وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية 

أكد عثمان أن النظام المخلوع ترك إرثاً من الفساد الإداري والمحسوبيات، مما أدى إلى تضخم غير مبرر في مؤسسات الدولة. وأوضح أن هناك عملية إعادة هيكلة شاملة لمؤسسات الحكومة، لضمان تعيين الكفاءات في الأماكن المناسبة ومنع الفساد والرشاوى. 

 

كذلك أوضح عثمان أن أملاك الدولة التي كانت تحت سيطرة شخصيات من النظام المخلوع قد تم وضع اليد عليها وإدارتها لصالح المصلحة العامة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إعادة توزيع الثروات العامة بطريقة عادلة. 

تعزيز السلم الأهلي والحوار مع المكونات المحلية 

أكد عثمان أهمية التواصل مع مختلف الطوائف والمكونات في اللاذقية، مشيراً إلى أن الإدارة الجديدة تعمل على تعزيز التعايش السلمي من خلال جلسات الحوار والمبادرات التي تهدف إلى بناء جسور الثقة بين مختلف الفئات. 

كذلك أشار إلى وجود تعاون مستمر مع منظمات المجتمع المدني والتجمعات الأهلية في المحافظة، بهدف تسريع عملية إعادة الإعمار. وقال إن هذه الفئات تلعب دوراً محورياً في مساعدة الأهالي، من خلال المبادرات التطوعية وإعادة تأهيل بعض المرافق العامة. 

الأمن وملاحقة فلول النظام المخلوع 

شدد عثمان على أن تعزيز الأمن في محافظة اللاذقية كان على رأس الأولويات، معتبراً أن الاستقرار الأمني هو الأساس لأي تقدم في القطاعات الأخرى. وأوضح أنه تم نشر قوات أمنية وشرطية لضبط الوضع، إلى جانب العمل على تفعيل نظام مراقبة بالكاميرات لضمان الأمن في المناطق الحضرية والريفية. 

وكشف عثمان عن حملات أمنية مستمرة لملاحقة العناصر المتبقية من النظام المخلوع، الذين يحاولون زعزعة الاستقرار في المحافظة. وأوضح أن هناك عمليات أمنية تستهدف المجموعات المسلحة التي تواصل العمل لصالح النظام المخلوع، مشيراً إلى نجاح قوات الأمن في القبض على بعض القيادات السابقة. 

كما أشار عثمان إلى أن عملية التسوية شملت العديد من عناصر الجيش والأمن السابقين، لكن هناك متابعة دقيقة لأي شخص متورط في جرائم حرب أو انتهاكات ضد السوريين. كما أكد أنه سيتم ملاحقة كل من يثبت تورطه في قمع السوريين أو تنفيذ جرائم ضدهم. 

وختم عثمان حديثه بدعوة جميع أبناء محافظة اللاذقية إلى المساهمة في إعادة البناء، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع. كما أكد أن أبواب المؤسسات الحكومية مفتوحة لاستقبال الاقتراحات والشكاوى، مشيراً إلى أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع لإعادة بناء اللاذقية على أسس قوية ومستدامة.