سوريا بحاجة إلى عدالة حقيقية لإنهاء الفوضى

حذرت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا من خطورة تصاعد العنف في البلاد، مشددة على أن سوريا بحاجة إلى عدالة حقيقية لإنهاء الفوضى، والمساءلة عن الانتهاكات بغض النظر عمن ارتكبها.

وفي في الذكرى الـ14 للثورة السورية، دعت اللجنة إلى “تجديد الالتزام بالسلام والعدالة وحقوق الإنسان”، معتبرة أن سوريا “تقف على مفترق طرق عشية الذكرى الرابعة عشرة للنزاع والأزمة التي تمر بها، وفق لجنة الأمم المتحدة بشأن سوريا.

وقال رئيس اللجنة، باولو بينهيرو إنه “بينما نتأمل في هذه الذكرى الأولى بعد انهيار الحكومة السابقة والابتهاج الذي أعقب ذلك، يذكرنا العنف المروع في الأسبوعين الماضيين بالتحديات الهائلة التي تنتظرنا”.

وأضاف أن السوريين “يحتاجون في هذه اللحظة إلى تجديد الالتزام بالسلام والعدالة وحماية حقوق الإنسان لكسر حلقة العنف وضمان المساءلة عن الانتهاكات، بغض النظر عمن ارتكبها”.

ودعت لجنة التحقيق الأممية إلى “تجديد الالتزام بالسلام والعدالة وحماية حقوق الإنسان”، مشيرة إلى أن “هذا هو السبيل الوحيد لكسر دوامة العنف وضمان المحاسبة عن الجرائم المرتكبة من جميع الأطراف”.

تحقيقات نزيهة تعرض نتائجها على الرأي العام

وأعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء موجة العنف الأخيرة في الساحل السوري، والتقارير التي أفادت بمقتل العديد من المدنيين، معظمهم من الرجال، ولكن أيضاً من النساء والأطفال، وهي أحداث قيد التحقيق حالياً.

وأشادت اللجنة بقرار الحكومة السورية فتح تحقيق مستقل في الأحداث الأخيرة، مشددة على “ضرورة أن يجري التحقيق دون تدخل، وأن يحافظ على استقلاليته ونزاهته، وأن يعرض نتائجه بشكل شامل أمام الرأي العام السوري، مع تحديد تفاصيل تسلسل الأحداث والجرائم والانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها جميع الأطراف المعنية”.

تحذير من المعلومات المضللة وخطاب الكراهية

كما أعربت لجنة التحقيق الأممية عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة على الإنترنت، خاصة مقاطع الفيديو التي تدّعي توثيق انتهاكات حديثة لكنها تعود إلى سنوات سابقة أو نزاعات أخرى، محذرة وحذرت أيضاً من تداول وتصاعد خطاب الكراهية التحريضي على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي قد يؤدي إلى مزيد من العنف.

وشدد عضو اللجنة، هاني مجلي، على أن “موجة العنف الجديدة يجب ألا تجعل سوريا تنحرف عن مسارها الهش نحو مستقبل مستقر ومزدهر وعادل، وهو مسار كانت قد بدأت للتو في السير نحوه عندما اندلع العنف مرة أخرى”.

وقال المفوض الأممي إن الحكومة السورية “التزمت باحترام وحماية حقوق الإنسان للجميع في سوريا من دون استثناء”، مؤكداً أن جميع السوريين “متساوون في الحقوق”.

تحقيق العدالة وإنهاء العقوبات

وشددت لجنة التحقيق الأممية على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ العام 2011، سواء في عهد النظام المخلوع أو من قبل الجماعات المسلحة.

ودعت إلى الحفاظ على الأدلة المتعلقة بهذه الجرائم، بما في ذلك الوثائق الرسمية ومواقع المقابر الجماعية، لدعم أي جهود مستقبلية لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

وفي الوقت نفسه، حثت اللجنة المجتمع الدولي على رفع العقوبات القطاعية التي تعيق التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، محذرة من أن تدهور الوضع الاقتصادي قد يؤدي إلى تجدد العنف.

ملف المفقودين وإعادة تأهيل المفرج عنهم

وسلطت لجنة التحقيق الأممية في بيانها الضوء على قضية آلاف المعتقلين الذين أُفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة للنظام المخلوع في كانون الأول الماضي، مؤكدة أنهم بحاجة إلى دعم لإعادة تأهيلهم جسدياً ونفسياً، بالإضافة إلى حل التبعات القانونية المرتبطة باعتقالهم ومصادرة ممتلكاتهم.

ودعت اللجنة الحكومة السورية إلى تكثيف الجهود لمعرفة مصير عشرات الآلاف من المفقودين منذ عام 2011، بالتعاون مع المجتمع المدني السوري والمنظمات الدولية، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكدت عضو لجنة التحقيق الأممية، لين ولشمان، أن الضحايا والناجين من النزاع في سوريا “يستحقون معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم”، مشيرة إلى أن السوريين “يواجهون صدمة وطنية وعابرة للأجيال، ويحتاجون إلى تضامن دولي حقيقي يساعدهم على بناء مستقبل قائم على الكرامة والسلام”.