«نبض الخليج»
أبوظبي في 16 مارس/ وام / ناقشت ثاني حلقات مجالس وزارة الداخلية الرمضانية موضوع “ثقافة الأسرة الآمنة” من خلال تناول ثلاثة محاور مطروحة وهي الوقاية الأسرية من السلوكيات الدخيلة، وثاني المحاور الأبعاد الاجتماعية للتفكك الأسري، وثالثهما الحماية من العنف الأسري.
وتعقد مجالس هذا العام تحت شعار “الأسرة الإماراتية..مسؤولية وطنية مشتركة”، وتتناول مجموعة متنوعة من المواضيع والمحاور المهمة وذلك من تنظيم مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، وإدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية.
إلى ذلك ركز المتحدثون، بمجلس وزارة الداخلية الرمضاني في أبوظبي، على أهمية غرس القيم الإماراتية الأصيلة من خلال الأسرة في صفوف الأبناء لحمايتهم من السلوكيات الدخيلة السلبية، مؤكدين أن الترابط الأسري والتوعية وتعزيز السلوكيات الإيجابية هي السد المنيع لحماية الأبناء وتمكينهم وتعزيز الترابط المجتمعي.
وأشاروا إلى أن الوقاية الأسرية من السلوكيات الدخيلة هي عملية مستمرة، تتطلب جهوداً متضافرة من جميع أفراد الأسرة، حيث يمكن للأسرة أن تلعب دورا محورياً في تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للأفراد، من خلال توفير بيئة آمنة وداعمة والتواصل الفعال والتنشئة الاجتماعية الإيجابية من خلال اتباع الإستراتيجيات الوقائية، يمكن للأسرة المساهمة في بناء مجتمع صحي وسليم.
وتحدثوا عن أسباب العنف الأسري المتمثل في العوامل النفسية والسلوكية والاجتماعية والثقافية وضعف الوعي الأسري، ولتأثر بالمحتوى الإعلامي السلبي وضعف مهارات التواصل بين أفراد الأسرة، والإهمال العاطفي والتهميش، مؤكدين أن من سبل الوقاية من العنف الأسري تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم، وتعليم أفراد الأسرة أساليب حل المشكلات واتخاذ القرارات وتوفير دعم نفسي واجتماعي، وتفعيل وتنفيذ قوانين صارمة تجرم العنف الأسري، وتوعية الأفراد بالحقوق والواجبات الأسرية، إلى جانب تفعيل الدور الإعلامي والتكنولوجي للحد من هذا العنف، وتعزيز دور المؤسسات المجتمعية في نشر ثقافة الترابط والوعي الأسري.
وأوصى المجلس بضرورة الالتزام بالقيم الإماراتية وتعزيزها داخل الأسرة، وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية لضمان الاستقرار العائلي، وتعزيز الحوار والتفاهم بين أفراد الأسرة للحفاظ على التماسك الاجتماعي.
وفي المجلس النسائي من مجالس وزارة الداخلية الرمضانية، تم تناول موضوع ” ثقافة الأسرة الآمنة” حيث أكدت المتحدثات أن اللبنة الأساسية للمجتمع هي الأسرة التي ترتكز عليها مسؤولية تعزيز ثقافة أفرادها وترسيخ القيم الأصيلة حيث إن الأسرة الآمنة طريقنا نحو مجتمع آمن، وأشرن إلى أن الأسر المتفككة تسهم في رفع مستويات العنف المجتمعي وتفشي العادات الدخيلة الضارة بالمجتمع، إلى جانب خطورة ذلك على الأبناء والتأثير السلبي عليهم، مؤكدات أن السبيل القويم هو حماية الأسرة وحفظ قيمها وذلك من خلال مسؤولية وطنية مشتركة.
وتطرق الحضور إلى أهمية تعزيز الهوية الوطنية والقيم الأصيلة وغرس العادات والتقاليد الإماراتية في الأبناء لحمايتهم من التأثيرات السلبية، مع الرقابة الواعية حول التطورات التكنولوجية وتوجيههم التوجيه السليم لاستخدامها بشكل آمن وإيجابي، بالإضافة إلى غرس الوازع الديني والأخلاقي وتعليم الأبناء مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقيم الأخلاقية السامية.
ودعا المشاركون في مجلس دبي، إلى تحصين الأبناء والنشء بالقيم الإماراتية المستمدة من تاريخها العربي الإسلامي، مما يسهم في مواجهة السلوكيات السلبية ويعزز الترابط المجتمعي.
وتحدث المشاركون من المختصين عن أهمية حماية الأسرة والأفراد من التفكك والعنف، وهي مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الوطنية والأفراد وذلك من خلال المبادرات التوعوية وبرامج التثقيف المجتمعي وتعزيز الانفتاح الثقافي والمعرفة والعلوم وترسيخ المبادئ والسلوكيات الحسنة.
وذكر عدد من المتحدثين عن التكاتف الكبير من قبل المؤسسات في تعزيز ثقافة حماية الأسرة والأبناء، ولكن لا بد من تعاون ومتابعة الوالدين لتعزيز حماية أبنائنا وتوجيههم نحو الطريق الصحيح لأن خطر انحراف الأبناء قد ينبع من داخل الأسرة نفسها، خاصة مع انتشار الوسائل التقنية الحديثة، مثل الألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، مما يستوجب وعياً أكبر من الآباء والمربين.
ودعوا إلى ضرورة تكاتف جميع المؤسسات لوضع برامج هادفة لحماية الأبناء ووقايتهم من الانحراف وتعزيز الرقابة الأسرية على الأبناء، بحيث تكون شاملة للسلوك داخل المنزل وخارجه وتعزيز قيم التسامح والوسطية والاعتدال في التربية، مع تجنب العنف أو القسوة، لضمان بناء شخصية متزنة وسوية، وأكدوا أهمية اللغة العربية ودورها في تعزيز السلوك الأخلاقي للأبناء لأنها تحمل القيم الدينية والثقافية.
وأكد المشاركون في مجلس عجمان الرمضاني أن مفاهيم التنوع الثقافي والتسامح ومنع التطرف الفكري مع غرس القيم الأصيلة هي من أهم الوسائل لحماية المجتمع من السلوكيات السلبية والتفكك مشددين على ضرورة متابعة الأبناء والمشاركة معهم وإشراكهم في القرارات لبناء أسرة قوية ومتينة.
وتناول عدد من المتحدثين دور الأسرة المحوري في بناء المجتمع ومن الضروري الحد من العنف بمختلف أنواعه الجسدية والنفسية والمعنوية، مشيرين إلى وجود قوانين تحمي الأسر وتقدم الدعم والمساندة للمتضررين، مؤكدين أن المسؤولية مشتركة وأن التربية الإيجابية والحوار المفتوح من أهم الأساسيات لصلاح الأسرة.
وشدد المشاركون في مجلس رأس الخيمة، على أن الأسرة القوية المترابطة هي عماد المجتمع الآمن، والخط الأول لمواجهة السلوكيات الدخيلة السلبية.
وقالوا إن الترابط بين أفراد الأسرة خطوة في تعزيز التواصل المجتمع وانتقاله من أفراد الأسرة نحو المجتمع ككل، وتعزيز الروابط مع العائلة الممتدة والمجتمع المحيط، وهي سبيل الحفاظ الدعم الاجتماعي للأسرة ويعزز شعور الانتماء للمجتمع الأكبر والذي يعزز الأمن المجتمعي، كما أكدوا على الدور المحوري الأسرة في حماية ووقاية المجتمع.
ودعوا إلى العمل معاً من أجل توفير بيئة إيجابية وواعية في البيت والأسر، والتوعية بمخاطر السلوكيات الدخيلة، وتعزيز الهوية والانتماء الثقافي وتكريس مفاهيم التربية الدينية والأخلاقية، وتعزيز التوعية والتثقيف حول العنف الأسري وأضراره، وتوفير دعم قانوني ونفسي للضحايا المحتملين.
وأشار المتحدثون في مجلس أم القيوين إلى أن الأسرة هي اللبنة الأولى للتنشئة الاجتماعية والثقافية وأمنها من أمن المجتمعات، حيث يكتسب الأبناء من الأسرة عادتهم، ومن هنا تلعب دورًا محوريًا في غرس القيم الأخلاقية والمبادئ السامية في نفوس أفرادها، من خلال التوجيه المباشر والقدوة العملية، لتساهم في تشكيل المنظومة الأخلاقية للمجتمع، ودعم جهود المؤسسات الوطنية المعنية.
وأكدوا أهمية الانفتاح على الثقافات الأخرى دون المساس بالقيم الأصيلة، ولا بد من تحصين أفراد الأسرة أولاً، وتعزيز ودعم جهود الجهات المعنية لمكافحة الظواهر السلبيّة والتصدي لها وفق حلول بناءة تتناسب مع خصوصية المجتمع الإماراتي وقيمه.
ودعا المشاركون في مجلس الفجيرة، إلى الأخذ بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة والاستفادة من برامج التوجيه والتوعية والمشاريع المجتمعية الريادية في الدولة لتعزيز حماية الأسر والأفراد وبناء مستقبل مشرق للأجيال.
وقالوا إن نشر الثقافة الملتزمة والجادة والإيجابية المرتكزة على القيم الوطنية طريق إلى التلاحم الأسري وحماية المجتمع من كافة المخاطر بما فيها التفكك الأسري الذي يهدد الاستقرار المجتمعي، مؤكدين أن المسؤولية مشتركة بين المؤسسات الوطنية والأفراد والأسر لتعزيز العادات الإيجابية في المجتمع، ومواجهة التنمر الأسري والسلوكيات الدخيلة على مجتمع الإمارات.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية